وزارة المالية الكويتية تدق نفير الاصلاح

2020-03-19
14:11

وزارة المالية الكويتية تدق نفير الاصلاح

في تقريرها لشهر فبراير الماضي

دعت وزارة المالية الكويتية إلى ضرورة الاتفاق على برنامج اقتصادي فعال بما يتطلبه ذلك من إصلاح مؤسسي يمهد للانتقال التدريجي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يتكيّف مع الصدمات الخارجية ولا يجبر معه الكويت على اتخاذ قرارات تضرّ بمستقبل الأجيال المقبلة، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الذي أصدرته الوزارة عن شهر شباط/فبراير الماضي.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط العالمية وأثر ذلك على تعميق عجز الموازنة، إلى جانب المساهمة في خفض معدل نمو الناتج المحلي بين العامين الماضي والحالي، لا سيما في حال استمرار سعر برميل النفط عند مستوياته الحالية. ومن هنا فإن الدعوة إلى الاتفاق على برنامج للإصلاح تأتي في وقت أدى فيه غياب التوافق السياسي إلى عدم إقرار مشروع قانون للدين العام بما يسمح للدولة بالاقتراض من الخارج، ما دفعها للجوء إلى الاحتياطي العام الذي بدأ يستنزف. وكان "أولاً-الاقتصاد والاعمال" استعرض واقع العجز المالي في الكويت والخيارات التمويل المستقبلية في ضوء التطورات الاقتصادية الحاصلة.

مسببات تفاقم العجز

وأشار التقرير إلى وقائع من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية السائدة في الساحة الدولية على حالها. وهي تبدأ من حقيقة الاعتماد الكلي للاقتصاد على الإيرادات النفطية: سواء في الحساب التجاري بميزان المدفوعات إذ إن أكثر من 90 في المئة من الصادرات نفطية، أو في الإيرادات ضمن الميزانية العامة إذ أن النفطية منها تمثل نحو 87.3 في المئة من إجمالي الإيرادات ضمن مشروع الميزانية المقترحة عن السنة المالية 2020/2021، كما إن القطاع النفطي يساهم بنحو 50 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

كذلك، فإن انخفاض الطلب العالمي على النفط الكويتي نتيجة انتشار كورونا من قبل أهم المستوردين مثل كوريا الجنوبية، والصين، وهما من الأكثر تعرضاً للفيروس في آسيا، تزامن مع عدم اتفاق الدول الأعضاء في "أوبك" مع روسيا لخفض الإنتاج، وهو أدى إلى انهيار الأسعار عالمياً. وأوضحت الوزارة أن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي المصدّر 14.4 في المئة من 65.37 دولار في كانون الثاني/يناير إلى 55.90 في شهر شباط/فبراير، تلاه انخفاض لاحق في 9 آذار/مارس الحالي على إثر انهيار اتفاق "أوبك+"، ما دفع بالسعر إلى مستوى 28 دولاراً للبرميل، ما يعني أن هذه التطورات ترتب آثاراً اقتصادية على الناتج المحلي النفطي، وكذلك على نمو الناتج الإجمالي، ويساهم في زيادة العجز المقدّر لميزانية 2019/‏ 2020.

الأثر النهائي

وخلص التقرير إلى أن الأثر النهائي لهذه التطورات يعتمد على عوامل عدة منها، مدى تعافي الطلب الصيني من النفط، والاستمرار بمستوى الانتاج النفطي في الدولة عند 2.7 مليون برميل يومياً وعدم رفعه اتساقاً مع توجهات "أوبك"، ومدى قدرة توسيع الإنتاج على تعويض الخسارة السعرية، مشيراً إلى أن الصين تستورد نحو 17 في المئة من الصادرات النفطية المحلية وهي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي بنحو 500 ألف برميل يومياً، في حين تعد كوريا الجنوبية أكبر مستوردي النفط الكويتي بـ18 في المئة من إجمالي الصادرات.