الكويت على أبواب تحفيز مالي

2020-03-23
12:45

الكويت على أبواب تحفيز مالي

أولوية للمشاريع الصغيرة واستبعاد معالجة قروض الأفراد

يعقد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين جلسة استثنائية برئاسة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقد دُعّي إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الذي أكد أن هناك "بعض القرارات المهمة التي ستصدر عن الاجتماع".

وستكون الأضواء مسلطة على القرارات التي ستصدر عن الجلسة لا سيما تلك ذات الطابع الاقتصادي منها، بحيث تواكب الكويت من خلالها الخطوات المتخذة في دول الخليج على صعيد التحفيز المالي، وسط معلومات أنه جرى تشكيل لجنة للبحث في مقترحات عدة، طُلب رأي بنك الكويت المركزي فيها، يأتي في مقدمتها منح 1000 دينار (3.3 ألف دولار) لكل مواطن، وقف تحصيل بدل الكهرباء والماء من الأفراد والشركات خلال الأزمة، تقديم ضمانات قروض للشركات المتأثرة وتعويض تلك التي أغلقت ودعم القطاعات المتعثرة عبر تأخير أقساط القروض.

وكانت الحكومة أعدت مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بنحو 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، أما المحور الأهم في صلب أي دعم تقدمه الحكومة سيبقى حول القروض المصرفية وأقساطها لا سيما في ظل نقاش حاد بين الجهات المعنية خارج الدوائر الرسمية.

الأولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا السياق، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الحكومة ستدرس كافة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت ووضع حلول لمعالجتها، مشيراً إلى أنها ستذهب في البداية إلى حماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً الذين يسددون إيجارات ورواتب للموظفين، في حين أن مبيعاتهم توقفت تماماً خلال الفترة الماضية. وجاءت تصريحات الروضان بعد ترأسه اجتماع الفريق الاقتصادي المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

وكان من اللافت للانتباه إشارة الروضان إلى أن الكويت دولة مؤسسات، ولا يمكن أن يجري صرف أموال إلا وفق ضوابط، مع التشديد على مرور أي مقترحات عبر الإجراءات المعتمدة سواء جهات رقابية أو عبر مجلس الأمة.

ماذا عن القروض؟

غلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مقترح منح مبلغ ألف دينار لكل مواطن بإجمالي 1.4 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، سيشكل حلاً وسطياً في ظل الأصوات التي ارتفعت مطالبة بإسقاط قروض الأفراد والتي بلغت قيمتها نحو 16.4 مليار دينار (52.6 مليار دولار) في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر، ففي الوقت الذي سبق فيه لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن نقل رغبة نيابية إلى الحكومة حول تأجيل أقساط القروض المصرفية والاستحقاقات المالية المترتبة على المواطنين لمدة 6 أشهر في ظل انتشار فيروس كورونا، جاء موقف اتحاد مصارف الكويت حاسماً بالشق المتعلق بتأجيل أقساط العملاء الأفراد، إذ حذر من أن أي خطوة من هذا النوع سيكون لها انعكاسات سلبية على كل المصارف قد تصل إلى درجة لا تتمكن معها من الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيراً إلى عدم وجود أي تأثير سلبي للأوضاع السائدة على الواقع المالي للعملاء.