وزير المالية اللبناني ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في الموازنة والإصلاحات شرط لجذب الاستثمارات

في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان، تتجه الأنظار إلى وزارة المالية التي تلعب دورا محوريا في اعادة الانتظام المالي الى الدولة وفي رسم مسار التعافي الاقتصادي. الوزير الحالي ياسين جابر، الذي يُعرف بصرامته الإدارية ورؤيته الإصلاحية ومقاربته العملية، أطلق منذ تسلّمه مهامه سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، بدءاً من وقف الإنفاق العشوائي المعروف بـ "سلف الخزينة"، مروراً بتعزيز الجباية، وصولاً إلى إدخال المكننة والتكنولوجيا الحديثة في عمل الوزارة والعمل على منظومة التشريعات المطلوبة لمعالجة العقد المالية والمصرفية والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي ظل النقاشات الحامية حول موازنة 2026، يوضح الوزير في حوار معه الخطوط العريضة للموازنة الجديدة التي تركز على ضبط الإنفاق، تحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم البرامج الاجتماعية، من دون أي زيادة ضريبية على المواطنين. كما يكشف عن التقدم المحقق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الجهود المبذولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الفجوة المالية، والتوجه نحو شراكات حقيقية مع القطاع الخاص في مشاريع حيوية كالكهرباء والاتصالات والبنى التحتية.

مقاربة الوزير تنطلق من قناعة راسخة أن الإصلاحات ليست مطلباً دولياً فحسب، بل ضرورة ملحّة للبنانيين أنفسهم، وأن باب المساعدات الخارجية لن يُفتح إلا إذا بادرت الدولة أولاً إلى إصلاح مؤسساتها وادارتها بفعالية وشفافية. وهنا الحوار:

موازنة الـ 2026

● ما أبرز بنود مشروع موازنة العام 2026، وما انعكاساتها في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان؟

- الموازنة تعبر عن التزام في الأنظمة المالية. نسعى لأن تكون متوازنة في أرقامها، من دون عجز، مع العمل على تحقيق فائض. موازنة العام 2025 قد تحقق فائضاً صغيراً كما تشير بعض المؤشرات.

منذ تسلمي مهام وزارة المالية أعلنت بوضوح أنه لا إنفاق من خارج الموازنة، وأوقفت ما كان يسمى بـ "سلف الخزينة" التي كانت تُعطى من دون حساب، وأصريت على أن أي إنفاق إضافي، وحسب توصيات صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون من خلال مشروع قانون فتح اعتماد في موازنة 2025، ومن خلال تأمين مدخول يغطي هذه النفقة، وهذا ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية. نحن نسعى لتطبيقه والالتزام بجميع القوانين التي ترعى التوازن المالي وأصول الإنفاق.

موازنة العام 2026 تبلغ 5 مليارات و650 مليون دولار، أي بزيادة نحو 650 مليون دولار عن موازنة العام 2025 حتى الآن. وقد ترتفع الأرقام قليلاً إذا أُضيفت بنود جديدة مع إيجاد مداخيل موازية لها خلال النقاش في الحكومة. نأمل من خلال الإصلاحات الجارية، خصوصاً في قطاع الجمارك وتحصيل الرسوم وتحسين الخدمات والمكننة والتواصل مع المكلفين، أن تزداد المداخيل وأن نحقق فائضاً في الموازنة إذا سمحت الظروف بذلك.

توزيع الإنفاق

● كيف يتوزع الإنفاق، خصوصاً في ما يتعلق بالأجور والمصاريف والاستثمار، وإعادة الإعمار؟

- القسم الأساسي الطاغي من الموازنة هو الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين، بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى التزامات كبيرة على الدولة. هناك مطالبات لتحسين رواتب القطاع العام، وإذا استطعنا تحقيق الموارد المرجوة من الإصلاحات، قد نتقدم بفتح اعتماد في المجلس النيابي، وبناءً عليه نستطيع تحسين أوضاع الموظفين.

أما في ما يتعلق بالاستثمار، فهناك تكامل بين الموازنة والقروض التي حصلنا عليها لسد بعض الثغرات. على سبيل المثال، حصلنا على قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار مخصصة للقطاع الزراعي، وسيتم استثمارها في تفعيل المشروع الأخضر، دعم "كفالات" لإعطاء القروض للمزارعين (50 مليون دولار)، وسيتم تخصيص قسم آخر لمعالجة الصرف الصحي الذي يؤثر على تلوث المياه، إضافة إلى مشاريع أخرى.
كما حصلنا على قرض بقيمة 250 مليون دولار سيتم استثماره في قطاع الكهرباء. تعمل الحكومة على تطبيق قانون 462، من خلال إعادة هيكلة القطاع بحيث يتولى القطاع الخاص مسؤولية التوزيع والجباية وجزء كبير من الإنتاج، فيما تبقى الدولة مسؤولة عن شبكات النقل والتقوية. وبالتالي سيُخصص الجزء الأكبر من هذا المبلغ لإصلاح الشبكات، إعادة بناء محطات التحكم، وزيادة محطات التقوية، ليصبح لدينا شبكة نقل سليمة لا تعاني من الهدر. الأمر نفسه ينطبق على قطاع المياه، حيث سيتم تخصيص 275 مليون دولار لتأمين مستقبل أفضل للمياه، وقد بدأ العمل بإنشاء أنفاق لبيروت الكبرى لنقل المياه.

موازنة واقعية

● هل سيتم إنفاق معظم هذه الأموال من خلال موازنة 2026؟

- سيتم صرف هذه الأموال على مراحل خلال الأعوام المقبلة. أما بالنسبة لإعادة الإعمار، فقد اتبعت الحكومة خطة لاستخدام قسم من الاحتياطي في موازنة 2025 منذ الآن لهذا الغرض. خصصنا لمجلس الجنوب 18 مليون دولار، وسنخصص للضاحية الجنوبية عبر الهيئة العليا للإغاثة أموالاً لبدء الدراسات، وسنموّل ترميم الأبنية المتصدعة البالغ عددها نحو 500 مبنى، بكلفة تتراوح بين 40 و50 مليون دولار.

● هل يمكن القول إن موازنة 2026 شكلت بداية الموازنات الواقعية التي تؤسس لمرحلة جديدة؟

- صحيح. لقد وضعنا في موازنة 2026 مبلغ 200 مليار ليرة بتصرف وزارة الصناعة لإنشاء مناطق صناعية نموذجية على أراضٍ تملكها الدولة، وسنبدأ بثلاث مناطق في الشمال والبقاع والجنوب، مع إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للمشاريع الصناعية الجديدة بموجب قانون تشجيع الاستثمار، إضافة إلى إمكانية استئجار الأرض لتخفيف الأعباء الرأسمالية على المستثمرين.

الفكرة نفسها نطبقها على القطاع الزراعي، حيث اتفقنا مع وزير الزراعة على تحديد بعض الأراضي لإنشاء مجمعات زراعية تمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين.

مشاريع البنى التحتية

● هل سيتركز الإنفاق الاستثماري المرتبط بقرض البنك الدولي وصندوق إعادة الإعمار على مشاريع البنى التحتية بشكل أساسي؟

- القرض البالغ 250 مليون دولار من البنك الدولي هو بمثابة مساهمة تأسيسية لصندوق إعادة إعمار البنى التحتية الذي أُعلن عنه بالشراكة بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية، وتُقدَّر قيمته الإجمالية بنحو مليار دولار. وقد تزامن ذلك مع التزام فرنسا بتقديم 75 مليون يورو، ليبلغ مجموع التمويل المتاح حالياً نحو 365 مليون دولار قبل إقرار القرض في المجلس النيابي.

هذا التمويل سيُدار تحت إشراف البنك الدولي، فيما يتولى مجلس الإنماء والإعمار التنفيذ العملي، وستُوجَّه المرحلة الأولى إلى الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه، بدءاً من المناطق الأكثر تضرراً والأكثر كثافة سكانية. ونتوقع مع الإعلان الرسمي عن الصندوق وإقرار القرض أن تساهم دول وصناديق أخرى في رفع حجم التمويل إلى المستوى المستهدف، بما يتيح التوسع لاحقاً في مشاريع إنتاجية وتنموية أوسع.

●كيف تتوقعون أن ينعكس هذا الإنفاق على معدل النمو الاقتصادي؟

- بالتأكيد، إن ضخ هذه الأموال في الاقتصاد من خلال مشاريع إعادة الإعمار سيُترجم إلى نمو ملحوظ في النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، فإن إعادة جزء من أموال المودعين، إذا تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار، ستُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل أكبر.

لكن تحقيق الأثر الكامل يتطلب أيضاً إعادة الحيوية إلى العمل المصرفي ومعالجة الفجوة المالية. ولهذا الغرض، أقرت الحكومة ثلاثة قوانين أساسية: استكمال رفع السرية المصرفية بالكامل لتأمين الشفافية، وقانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، إضافة إلى قانون الفجوة المالية الذي يُعمل على إقراره حالياً.

كما تم مؤخراً تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد شغور دام سنتين، إلى جانب نواب الحاكم ولجنة رقابة بصلاحيات أوسع. وقد بادر الحاكم الجديد إلى التعاقد مع شركة استشارية دولية لدراسة آليات إعادة الودائع وكيفية معالجة الفجوة المالية، وهو ما يشكّل خطوة إضافية لتعزيز الثقة واستقرار القطاع المالي.

قانون "الفجوة"

● هل أصبحت هناك ملامح للحلول المطروحة للفجوة والودائع؟

- سيكون هناك بداية لإعادة الأموال، لكن ليس دفعة واحدة. مصرف لبنان يعمل على ترتيب آلية التسديد على فترة زمنية محددة.

● هل ستتم إعادة أموال المودعين وفق شرائح مختلفة؟

- نعم. أول 100 ألف دولار سيحصل عليها المودعون، لكن ليس نقداً بل عبر إيداعها في حساباتهم واستخدام بطاقة سحب (Debit Card) للإنفاق وفق آلية معينة. أما باقي الودائع فستتم برمجتها على مراحل زمنية.

● هل سيعيد قرار إعادة هيكلة المصارف النشاط إلى القطاع المصرفي؟

- نعمل على ذلك بجدية بعد سنوات من التأخير. الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في فترة قصيرة لإيجاد الحلول الناجعة بعد الزلزال المالي.

● الفجوة المالية المقدرة بـ 70 مليار دولار، هل ستُعالج عبر إجراءات محددة؟

- هذا ما يجري العمل عليه من قبل الخبراء، لجنة الرقابة، الاستشاريين وحاكمية مصرف لبنان. المعطيات التفصيلية يجب أن توفرها الجهات المالية المعنية.

●هل يتطلب إعداد موازنة أكثر تقدماً في 2027، وما بعد، اتفاقاً مع حاملي سندات اليوروبوند؟

- نعم، هناك تواصل مع حاملي السندات لكن لم يبدأ التفاوض الجدي بعد. نحن الآن في مرحلة ترتيب أوضاعنا الداخلية، خصوصاً مع الظروف الصعبة التي تعانيها الإدارات والمؤسسات العامة.

هيكلة القطاع العام

● ما هي توجهات الوزارة في مجال إعادة ترتيب وهيكلة القطاع العام؟

- تُعد المكننة الشاملة من أولويات وزارة المالية. فقد أصبح التصريح بالدخل والدفع والتواصل مع المكلفين يتم إلكترونياً، حيث أُنجز خلال الأشهر السبعة الماضية نحو مليون تصريح عبر المنصة الرقمية. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة خطة متكاملة لتحديث البنية التكنولوجية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة 12 مليون دولار، تشمل تزويد الوزارة بالتجهيزات الحديثة وأجهزة الحاسوب اللازمة لدعم عملية المكننة.

في قطاع الجمارك، جرى تلزيم مشروع إعادة المكننة بكلفة 2.1 مليون دولار، بالتوازي مع التوقيع على اتفاقية مع شركة CMA CGMلتركيب ماسحات ضوئية حديثة وصيانتها على مدار الساعة، بما يتيح مسح جميع الحاويات فور تفريغها من البواخر من دون استثناء. كما يجري التفاوض لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد المخاطر مسبقاً ومعرفة تفاصيل البضائع المستوردة من حيث المصدر والأسعار والشركات الناقلة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتعزيز مكافحة التهرب.
وفي موازنة 2026، نقترح فرض ضريبة 3 في المئة (Withholding Tax) على كل عمليات الاستيراد، ما يساعد في كشف الشركات الوهمية وتعزيز الشفافية.

قبل نهاية العام الحالي سنكون قد قطعنا مرحلة جيدة في تحسين الواردات.

تحديث شامل

● هل ما تقومون به اليوم يُعتبر عملية إصلاح وتحديث شاملة يمكن أن تمتد إلى الوزارات والدوائر الأخرى؟

- نعم، بدأنا من الدوائر العقارية التي تعاني من نظام معلوماتي قديم ومتهالك. في بيروت مثلاً، سننقل الدوائر إلى مبنى الـ BOT لتوفير الإيجار، خصوصاً بعد صدور نظام الإيجارات الجديد. كذلك سنغيّر أنظمة المعلوماتية وننشئ نظاماً احتياطياً (Disaster Recovery) لحماية البيانات. كما سنعزز اللامركزية ونعيد توزيع المكاتب في المناطق، مثل الشوف، عاليه، بعبدا، صور، صيدا وجزين....، بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الازدحام.

كما نعمل على تحديث البرامج، وإطلاق خدمات رقمية مثل الحصول على القيمة التأجيرية الكترونياً، واعتماد الفاتورة الإلكترونية (e-invoice) لتسهيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة. وقد صدر مؤخراً قرار يمنع أي شركة متخلّفة عن دفع الضريبة على القيمة المضافة من إنجاز عمليات الاستيراد أو التصدير. هدفنا الأساس هو تحسين الجباية من دون فرض أي زيادات ضريبية جديدة.

● إذاً يمكن للمواطن أن يطمئن أنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2026؟

- صحيح، المطلوب حالياً هو تحصيل المستحقات المتوجبة وليس فرض ضرائب إضافية.

● ماذا عن الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة؟

للمرة الأولى تم تخصيص مبلغ 50 مليون دولار للشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن برنامج "أمان" يدعم عشرات آلاف العائلات ذات الدخل المحدود، وشمل الدعم 67 ألف عائلة إضافية بعد الحرب. وخلال اجتماع اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، تقرر منح 300 دولار شهرياً لعشرة آلاف عائلة تركت منازلها خلال الحرب لتغطية الإيجارات، و500 دولار للمساعدة في دفع أقساط المدارس. كما نتفاوض على عقد بـ 200 مليون دولار لتعزيز المساعدات.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

● أين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

- أحرزنا تقدماً ملموساً، حيث رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف لبنان من "CC" إلى "CCC"، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. غير أن مسار التفاوض يتطلب التزاماً صارماً بالانتظام المالي، من خلال إعداد موازنة من دون عجز، مع تأمين إيرادات تغطي أي إنفاق إضافي. ومن أبرز الشروط المطروحة عودة المصارف إلى نشاطها التقليدي، باعتبارها عنصراً أساسياً في تحريك عجلة الاقتصاد. كذلك، يبقى ملف المودعين والديون، إلى جانب مكافحة الهدر والتهرب الضريبي، ركائز لا بد من معالجتها. فالإصلاحات لم تعد مطلباً خارجياً فحسب، بل شرطاً داخلياً ملحّاً، فيما سيظل باب المساعدات مقفلاً ما لم نبادر نحن أولاً إلى تنفيذها.

● هل هناك تباين في وجهات النظر مع صندوق النقد بشأن إعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر؟

- لا يوجد أي تباين. الصندوق يشدد على تطبيق المعايير الدولية بنسبة 100 في المئة، ونحن نسير في هذا الاتجاه.

●هل يمكن التوصل إلى اتفاق هذا العام؟

- الأمور تسير إيجابياً، ونأمل ألا تعترضها مفاجآت غير متوقعة.

اللائحة الرمادية

● أين وصلت جهود لبنان مع مجموعة العمل المالي "فاتف" على موضوع اللائحة الرمادية؟

- الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح، ومن أبرزها اعتماد الدفع الإلكتروني عبر البطاقات وإعادة تفعيل عمل المصارف، وهو ما يشكل خطوة أساسية للخروج من الاقتصاد النقدي واستعادة الثقة بالقطاع المالي.

● ماذا عن المساعدات الدولية المنتظرة؟

- علينا أن نبدأ من أنفسنا. قطاع الكهرباء مثلاً كلّف الخزينة 25 مليار دولار من دون أن نحصل على كهرباء. لذلك اتفقنا منذ اليوم الأول على وقف التمويل من الخزينة، والاعتماد فقط على إيرادات القطاع. الأمر نفسه ينسحب على قطاعات أخرى مثل التربية، وغيرها. الإصلاح شرط أساسي لأي دعم خارجي.

● وهل المساعدات مرتبطة بالإصلاحات؟

- طبعاً. في مؤتمر نيسان الماضي للبنك الدولي وصندوق النقد، كان هناك إجماع دولي على أن الإصلاحات هي الطريق الوحيد لعودة الدعم، وهي قبل كل شيء حاجة للبنانيين أنفسهم.

الشراكة بين القطاعين

●هل هناك رؤية واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

- نعم، وقد أُدخلت تعديلات على قانون الشراكة ليصبح أكثر جذباً للمستثمرين. أول مشروع مطروح هو مطار القليعات الذي يحظى باهتمام كبير. لدينا أيضاً مشاريع للشراكة مثل انشاء مبنى ثان في مطار بيروت، المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس، مشروع أنبوب نفط ومصفاة مع العراق، وحتى مشاريع النقل العام كالقطار السريع، بين المناطق، وغيرها. المطلوب إجراء إصلاحات واستقرار لجذب الاستثمارات.

● ماذا عن قطاعي الكهرباء والاتصالات؟

- القوانين موجودة منذ 2002 وتتيح إدخال القطاع الخاص عبر شركات مختلطة. إن تطبيق هذه القوانين كفيل بجذب الشركات العالمية وضمان منافسة شفافة يستفيد منها المواطن.

● هل سيتم إقرار قانون الفجوة المالية هذا العام؟

- نعمل على ذلك بجدية، ونسعى لإقراره قبل نهاية العام.

● ومتى سترسل الموازنة إلى مجلس النواب؟

- سيتم إرسالها قبل نهاية أيلول/ سبتمبر، بعد إقرارها في مجلس الوزراء.

● هل أنتم متفائلون بالمستقبل؟

- نعم، رغم كل التحديات. لبنان قادر على النهوض إذا أُعطي الفرصة. لقد قمنا بصدمة إيجابية أثبتت أن الإصلاح ممكن، والشعب اللبناني متعطش للتغيير.