"المركزي السوري" يجدد هويته ودوره

  • 2026-11-22
  • 15:15

"المركزي السوري" يجدد هويته ودوره

  • الاقتصاد والأعمال

أطلق مصرف سوريا المركزي هويته البصرية الجديدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحت شعار "هوية تتجدد... وسيادة تتجسد"، في خطوة تتزامن مع سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية التي أعلنها خلال الأشهر الماضية. وتوفر هذه الخطوة مناسبة لقراءة التحولات الجارية في دور المصرف المركزي، ومساعيه إلى إعادة تأهيل القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالنظام النقدي والمالي، بعد سنوات من العزلة وتراجع الخدمات المصرفية وقدرة المصارف على تمويل النشاط الاقتصادي.

وربط حاكم المصرف محمد صفوت رسلان إطلاق الهوية الجديدة بتطوير أدوات العمل وتحديث المنظومة المؤسسية، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والدولية. ويضع هذا الربط الهوية الجديدة ضمن توجه أوسع لإعادة بناء مؤسسة تضطلع بدور محوري في إدارة السياسة النقدية، وتنظيم السوق المصرفية، ومواكبة عودة سوريا التدريجية إلى النظام المالي العالمي.

إصلاحات تنظيمية متلاحقة

شهد العام 2026 صدور قرارات استهدفت تحديث البيئة التنظيمية للعمل المصرفي، خصوصاً في مجالات المدفوعات الإلكترونية وحماية العملاء والرقابة المالية. وكان من أبرزها اعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني بموجب القرار 1124 الصادر في آب/أغسطس، والذي وضع إطاراً لتنظيم وترخيص مقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية ومشغلي أنظمة الدفع.

ويمهد القرار لدخول شركات جديدة إلى السوق، وتطوير المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمية، بما يسمح تدريجياً بتوسيع الخدمات المالية وتقليل الاعتماد على النقد. كما يشكل قاعدة لتنظيم المنافسة بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية، في سوق تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التقنية وأنظمة الحماية والامتثال.

وسبق ذلك قرار أصدره المركزي في أيار/مايو، سمح بموجبه للمصارف وشركات الدفع المرخصة بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية، ومنها "فيزا" و"ماستركارد". وقد بدأت في 27 آب/أغسطس عمليات دفع باستخدام بطاقات دولية، في خطوة أولية لاستعادة خدمات تعطلت لسنوات.

وامتدت الإصلاحات إلى العلاقة بين المصارف والعملاء، مع إصدار القرار 748 في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي وضع ضوابط لتسعير الخدمات المصرفية وعمولاتها، وألزم المصارف بالإفصاح الواضح عن الرسوم وشروط احتسابها.

وشملت الإجراءات أيضاً تنظيم قطاع الصرافة والحوالات المالية، وتشديد الرقابة على الأنشطة غير المرخصة، استناداً إلى التشريعات الناظمة للمهنة. وقد وجه المركزي في تشرين الأول/أكتوبر 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس هذه الأنشطة دون ترخيص، قبل الانتقال إلى تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتستهدف هذه الخطوات توسيع التعامل عبر القنوات الرسمية، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والحد من المخاطر المرتبطة بالسوق غير النظامية.

سوق مصرفية تستعد للانفتاح

بالتوازي مع تحديث القواعد التنظيمية، بدأ المركزي فتح المجال أمام دخول مؤسسات مصرفية جديدة. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي"، بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردنية وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار، في أول موافقة على تأسيس مصرف جديد منذ نحو 16 عاماً.

وتكتسب هذه الخطوة دلالة اقتصادية تتصل باستقطاب رؤوس الأموال والخبرات المصرفية الخارجية، وتوسيع المنافسة وتطوير المنتجات التمويلية. كما يمكن أن تشجع مصارف إقليمية أخرى على دخول السوق السورية.

وحظيت عملية تحديث القطاع المالي بدعم من البنك الدولي، الذي وافق في آب/أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع يستهدف تطوير البنية التحتية للمدفوعات، وتعزيز قدرات المصرف المركزي وأنظمة الرقابة والأمن السيبراني. ويشمل المشروع إجراء مراجعات مستقلة لجودة الموجودات لدى المصارف العامة والخاصة، بما يوفر أساساً لتحديد احتياجات إعادة تأهيل القطاع المصرفي وإصلاحه.

وفي مسار موازٍ، يعمل المركزي على تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودمج متطلبات الامتثال في تنظيم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني. وتستعد سوريا لعملية التقييم المتبادل وفق معايير مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي يُنتظر أن تبدأ منتصف 2027، وتشكل محطة أساسية في مساعي الخروج من القائمة الرمادية وتعزيز الثقة الدولية بالنظام المالي السوري.

وترتبط هذه الإصلاحات بمساعي استعادة العلاقات مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية الدولية، وهي علاقات ضرورية لتيسير التجارة الخارجية والتحويلات والاستثمارات.

اصلاحات لتعزيز الثقة واستعادة التمويل

ومن شأن الإصلاحات التي أطلقها المصرف المركزي أن تفتح المجال أمام تحسن تدريجي في أداء القطاع المصرفي، بعد سنوات من القيود والعزلة وتراجع دوره في النشاط الاقتصادي. فمع تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز الرقابة وتحديث أنظمة الدفع واستعادة العلاقات المالية الدولية، تتوافر مقومات لزيادة الثقة بالمصارف، واستقطاب الودائع والاستثمارات، وتوسيع التمويل الموجه إلى الشركات والمشاريع. وفي هذا السياق، تشكل الهوية الجديدة تعبيراً عن مسار إصلاحي يستهدف استعادة الدور الاقتصادي للقطاع المصرفي، وتمكينه من المساهمة بصورة أكبر في التعاف