الجبيل وينبع... الانطلاقة المبكرة للتنويع الاقتصادي السعودي

قبل إطلاق رؤية السعودية 2030 بأكثر من أربعة عقود، كانت المملكة قد بدأت واحدة من أهم تجاربها في التنويع الاقتصادي، عبر إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. فقد اختارت الحكومة السعودية توظيف ثروتها النفطية في بناء قاعدة صناعية متكاملة، واستقطاب الشركات العالمية، وإقامة مدن جديدة حول المصانع تضم المرافق السكنية والتعليمية والصحية والخدمات. وما بدأ باستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية تحول تدريجياً إلى تجمعات صناعية واقتصادية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات، مستفيدة من تراكم المصانع والخبرات والخدمات وشبكات الإمداد المحلية.

وتعيد الإنجازات التي أعلنتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن الربع الثالث من عام 2026 تسليط الضوء على تجربة بدأت مع تأسيس الهيئة عام 1975، وقدمت نموذجاً مبكراً للجمع بين التخطيط طويل الأجل والاستثمارات الحكومية والشراكات الصناعية العالمية والتنمية العمرانية، وأثبتت قابليتها للنمو والتوسع على مدى نصف قرن.

الحكومة تؤسس قاعدة الاستثمار الصناعي

انطلقت التجربة من قرار استراتيجي بتهيئة البيئة الصناعية المتكاملة لاستقطاب الاستثمارات الكبرى. ولهذا الغرض، تحملت الحكومة السعودية، من خلال الهيئة الملكية وجهات حكومية أخرى، استثمارات ضخمة في تجهيز الأراضي وإنشاء البنية التحتية وشبكات الطاقة والمياه والطرق والموانئ والمرافق الأساسية، بما وفر للشركات مقومات إقامة مشاريعها وخفض تكاليف التأسيس والتشغيل.

وأتاح هذا التوجه تجاوز إحدى المعضلات الأساسية للتنمية الصناعية، إذ يتطلب استقطاب المصانع الكبرى بنية تحتية متكاملة ومكلفة، فيما تحتاج الاستثمارات في هذه البنية إلى نشاط صناعي واسع يبرر حجمها. وقد حسمت الحكومة هذه المعادلة عبر الاستثمار طويل الأجل، مما هيأ البيئة لجذب الشركات السعودية والعالمية وإطلاق المشاريع الإنتاجية.

ومع توسع النشاط الصناعي، اكتسبت الجبيل وينبع مقومات إضافية لجذب الاستثمارات، مستفيدتين من توافر المواد الأولية والمرافق المشتركة وشبكات النقل والتصدير، والترابط المتنامي بين الأنشطة الإنتاجية. وأصبح وجود الشركات الكبرى حافزاً لاستقطاب مشاريع جديدة تستفيد من منتجاتها وخدماتها وتلبي احتياجاتها الصناعية.

وهكذا تطورت المدينتان تدريجياً من مشروعين تأسيسيين تقودهما الحكومة إلى مركزين اقتصاديين متكاملين، يتمتعان بقدرة متنامية على توليد الفرص الاستثمارية، مدعومة بقاعدة صناعية وخدمية توسعت على مدى عقود.

التكامل الصناعي يضاعف الأثر الاقتصادي

شكل النفط والغاز نقطة الانطلاق لبناء قاعدة صناعية واسعة في الجبيل وينبع، خصوصاً في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والأسمدة. ففي الجبيل، ساهمت استثمارات سابك وأرامكو وشركائهما العالميين في إنشاء مجمعات صناعية مترابطة، تستفيد من المواد الأولية والمرافق المشتركة، وتبادل المنتجات الوسيطة التي تدخل في صناعات تحويلية أخرى، بما يعزز التكامل الصناعي والقيمة المضافة للإنتاج.

وفي ينبع، تطورت قاعدة صناعية تجمع التكرير والبتروكيماويات والخدمات المينائية والتصدير على البحر الأحمر، مستفيدة من ارتباط المدينة بالمنطقة الشرقية عبر شبكة خطوط الأنابيب، ولا سيما خط أنابيب الشرق والغرب. وقد أضاف هذا الموقع بعداً استراتيجياً إلى دورها الصناعي، برز خلال حرب إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، حين ساهمت منافذ البحر الأحمر في تعزيز مرونة صادرات النفط السعودية.

وامتد أثر التجمعات الصناعية إلى الشركات المساندة والموردين المحليين، مع نمو الطلب على المعدات والمقاولات والهندسة والصيانة والنقل والخدمات اللوجستية. وساعد ذلك على توسيع مشاركة الشركات السعودية وتعميق الأثر المحلي للاستثمارات الكبرى، مع توفير فرص اقتصادية خارج المصانع الأساسية. وتوفر هذه القاعدة مجالاً لتطوير الصناعات التحويلية المتخصصة وتوطين التقنيات والمعدات المتقدمة، بما يزيد القيمة المضافة المحلية خلال المرحلة المقبلة.

المدن جزء من نجاح النموذج

تميزت الجبيل وينبع بارتباط التخطيط الصناعي بالتخطيط العمراني منذ البداية. فقد أنشأت الهيئة الملكية أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات وكليات ومعاهد ومرافق تجارية وترفيهية، وفرت للعاملين وعائلاتهم بيئة معيشية مستقرة.

وكان لهذا التوجه دور اقتصادي أساسي، إذ ساعد على استقطاب الكفاءات السعودية والعالمية، وتكوين سوق عمل متخصصة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات المصانع. كما نشأت حول النشاط الصناعي أسواق محلية للخدمات والتجارة والإسكان والنقل.

وأصبحت المدينتان مجتمعين حضريين متكاملين، ترتبط فيهما فرص العمل وجودة الحياة واستقرار السكان بالنشاط الاقتصادي، بما دعم استدامة النمو الصناعي وتوسعه عبر الأجيال.

من الجبيل وينبع إلى رؤية 2030

 تتجلى نتائج التجربة في حجم الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة الملكية، والتي تجاوزت 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية عام 2025، منها 1.27 تريليون ريال (338.7 مليار دولار) للقطاع الخاص، فيما تجاوزت الاستثمارات الصناعية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وبلغ عدد المنشآت الصناعية 839 منشأة.

وتشمل هذه المؤشرات الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، وتعكس امتداد النموذج إلى مناطق وقطاعات جديدة. فقد استفادت الهيئة الملكية من خبرتها المتراكمة في المدينتين الأوليين لتطوير رأس الخير للصناعات التعدينية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بما أظهر قابلية التجربة للتوسع خارج الصناعات النفطية والبتروكيماوية.

ويكتسب هذا الامتداد أهمية خاصة في إطار رؤية السعودية 2030، التي وسعت نطاق التنويع الاقتصادي ليشمل قطاعات صناعية وتقنية وخدمية جديدة، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص والصادرات غير النفطية وتعميق المحتوى المحلي. وتمثل الجبيل وينبع قاعدة تاريخية ومؤسسية لهذا التوجه، بعدما أرستا نموذجاً للاستفادة من موارد الطاقة في بناء صناعات جديدة، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية، وإقامة مدن متكاملة حول النشاط الإنتاجي.

وبعد نصف قرن، تفتح هذه القاعدة المجال أمام مرحلة أكثر تقدماً من التصنيع، تقوم على تطوير الصناعات المتخصصة وتوطين التقنيات وزيادة القيمة المضافة المحلية. ومن هذه الزاوية، تبرز الجبيل وينبع بوصفهما انطلاقة مبكرة لمسار التنويع الاقتصادي السعودي، وتجربة مهدت للنهج الصناعي الأوسع الذي تتبناه رؤية 2030، والقائم على تكامل الاستثمارات الحكومية والخاصة وتطوير تجمعات إنتاجية قادرة على النمو واستقطاب الاستثمارات عبر عقود.