أصول البنوك العاملة بالخليج ترتفع إلى 3.5 تريليونات دولار

2025-09-22
12:32

أصول البنوك العاملة بالخليج ترتفع إلى 3.5 تريليونات دولار

ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية العام 2024م، بنسبة 10 في المئة لتسجل نحو 3.5 تريليونات دولار أميركي، مقارنة مع حجم الأصول بنهاية العام 2023م، وفق ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.

وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بلغ بنهاية العام 2024م نحو 2.1 تريليون دولار أميركي؛ أي بارتفاع نسبته 9.6 في المئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023، بينما بلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة منها للفترة ذاتها نحو 2.1 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 9.9 في المئة مقارنة مع العام 2023م.

وبلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي القروض على مستوى تكتل مجلس التعاون نحو 80.7 في المئة، وانخفضت نسب القروض المتعثرة خلال الفترة من 2020-2024م؛ وإن تفاوتت بين دولة وأخرى.

كما تفاوتت نسبة القروض إلى الودائع بين دول المجلس بشكل كبير، لتتراوح ما بين 125 و66 في المئة، في حين واصلت نسب كفاية رأس المال بدول المجلس ارتفاعها عن الحد الأدنى التنظيمي للجنة "بازل 3" بفارق كبير؛ إذ تراوحت في العام 2024م ما بين 32 و17.8 في المئة، علماً بأن متطلبات لجنة "بازل 3"، تقتضي أن يكون الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال الذي يجب على البنوك المحافظة عليه 8 في المئة.

كما شهد صافي أرباح البنوك التجارية العاملة بدول المجلس خلال الأعوام الأربعة الماضية نمواً ملحوظاً، فاق مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19".