المركزي الإماراتي: النظام المالي في الدولة بات أكثر أمناً بفضل التطبيق الواسع للتكنولوجيا
المركزي الإماراتي: النظام المالي في الدولة بات أكثر أمناً بفضل التطبيق الواسع للتكنولوجيا
كشف مصرف الإمارات المركزي أن النظام المالي لدولة الإمارات بات أكثر أمناً وأعلى كفاءة من أي وقت مضي بفضل التطبيق الواسع النطاق للتكنولوجيا في قطاعات الاقتصاد الوطني كافة.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الرابع من العام الماضي، أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بالدولة أدت إلى تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية، وزيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وأوضح أنه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي كان عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وصل إلى 173 منشأة منها 11 بنك أعمال و71 مكتب تمثيل، و17 شركة تمويل و74 محل صرافة، مشيراً إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة وصل إلى 4654 جهازاً في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 4426 جهازاً في كانون الأول/ديسمبر 2022، و4396 جهازاً في كانون الأول/ديسمبر 2021.
ولفت النظر إلى أن عدد البنوك المؤسسة محلياً "باستثناء بنوك الاستثمار" ظل ثابتاً عند 22 بنكاً في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما انخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية إلى 489 فرعاً في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك وصل إلى 46 وحدة، فيما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وذكر أن عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بقي ثابتاً عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتاً عند 6 فروع في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن عدد البنوك الأجنبية الأخرى بلغ 22 بنكاً مع 66 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك ثابتاً عند 21 وحدة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وبقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد.
الأكثر قراءة
