قيمة الصكوك المصدّرة في الإمارات تبلغ 217 مليار درهم خلال النصف الأول
قيمة الصكوك المصدّرة في الإمارات تبلغ 217 مليار درهم خلال النصف الأول
أعلن مصرف الإمارات المركزي أن قيمة الصكوك المصدرة في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 217 مليار درهم من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ملحوظاً.
وأضاف المصرف المركزي في تقرير أصدره أن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي من شأنه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وأشار إلى تطور صناعة التمويل الإسلامي في الدولة عبر مجموعة من المجالات المختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل، والتكافل، والصكوك، لافتاً النظر إلى أن هذه الصناعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في دولة الإمارات تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.
وذكر أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي الإسلامي وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
ولفت النظر إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي يحتاجه من أجل النمو والابتكار، مشيراً إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطاً ومتزايداً في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، لافتاً الانتباه إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في العام 2019.
الأكثر قراءة
