"المركز" يشارك بملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي
"المركز" يشارك بملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي
شارك المركز المالي الكويتي "المركز" في فعاليات الدورة الثانية عشرة لملتقى الاستثمار السنوي الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو الماضي، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، وذلك في حضور ومشاركة نخبة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية.
للاطلاع:
الجابر: صادراتنا الصناعية في 2022 بلغت 175 مليار درهم
ومثّل "المركز" نائب رئيس في إدارة الاستشارات الاستثمارية الدولية الشيخ حمود صلاح الصباح، وتأتي مشاركة "المركز" في المؤتمر من منطلق حرصه على الاطلاع على أحدث الاتجاهات الاقتصادية، الأمر الذي يمكنه من استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة، والتي من شأنها تحقيق أهداف العملاء.
مثّل "المركز" نائب رئيس في إدارة الاستشارات الاستثمارية الدولية الشيخ حمود صلاح الصباح
تعزيز الفرص الاستثمارية
واستقطب المؤتمر أكثر من 600 متحدث و160 حلقة نقاشية و170 دولة و50 شركة ناشئة وما يزيد على 40 وزيراً. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفرص الاستثمارية من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول وفتح آفاق التعاون في ما بينها لتعزيز تنوع الاقتصاد العالمي عبر قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية الخضراء والتعليم والابتكار وأولويات الاستثمار لخلق قيمة طويلة الأجل، وضم الملتقى خمسة محاور رئيسية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدن المستقبل، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية.
جلسات وورش
وعقد الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل لبحث أفضل الممارسات الاقتصادية وسبل دمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار، ودور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المستقبل، وفرص الاستثمار المستدامة في الاستثمار الأجنبي، وأهمية الابتكار في تحقيق النمو في ظل المنافسة القوية، كما شملت محاور الملتقى التحولات في أسواق المال العالمية وسبل تحسين مرونة سلاسل الإمداد للاستفادة من فرص النمو، وطرق تعميم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة. وناقش المتحدثون في الملتقى العديد من التحديات التي ينعكس أثرها على الاقتصاد العالمي، مثل التغير المناخي والتوترات الجيوسياسية والتضخم ومستوى الديون وتحول سلوكيات المستهلكين.
