السعودية: زيادة الحَوكمة للشركات والصناديق الاستثمارية
السعودية: زيادة الحَوكمة للشركات والصناديق الاستثمارية
تغريم عبد الله الفوزان لمخالفته مبدأ النزاهة
في سعيها لزيادة الشفافية ورفع حوكمة الشركات والصناديق الاستثمارية، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبد الله بن محمد بن براهيم الفوزان.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (الرابعة والعشرين) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري- المدينة الرقمية (الصندوق)، بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة لمبدأ النزاهة المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم. جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديراً للصندوق، وقد تمثلت تلك المخالفات فيما يلي:
المخالفة الأولى: قيام المدان بالحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.
المخالفة الثانية: حصول المدان على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.
المخالفة الثالثة: حصول أحد أقارب المدان على مبلغ مالي، يمثل جزءاً من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية مقدارها ثلاثمائة ألف ريال ومنع المدان من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً، مدة خمس سنوات. بالإضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مدة خمس سنوات.
كما يحق للمتضرر من هذه المخالفات إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
