" المركزي" الاماراتي يمدد خطة الدعم الاقتصادي حتى 30 يونيو 2022
" المركزي" الاماراتي يمدد خطة الدعم الاقتصادي حتى 30 يونيو 2022
أكد المصرف المركزي الإماراتي تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى 30 حزيران/يونيو 2022، مشيراً الى دور القطاع المصرفي باستمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة الخطة، وتوقع المركزي أن تواصل البنوك دعم تعافي اقتصاد الإمارات عبر الاستمرار في إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
التمويل دون المطلوب
وأوضح أنه نظراً الى الانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمي، مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، ولاسيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة.
كما جرت مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر التي يواجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.
وأكد محافظ المصرف المركزي على الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
ولفت النظر إلى أن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويظهر ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
الأكثر قراءة
