"المركزي الإماراتي" يمدد خطة الدعم الاقتصادي حتى منتصف 2022
"المركزي الإماراتي" يمدد خطة الدعم الاقتصادي حتى منتصف 2022
-
بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حتى منتصف العام 2022، ليكون بذلك مصرف الإمارات المركزي أول مصرف مركزي في المنطقة يخطي خطوة من هذا النوع، ما يعكس استمرار وجود تداعيات للجائحة على التعافي الاقتصادي واستعادة مستويات النمو السابقة.
وتساهم خطة الدعم الاقتصادي الموجهة للمصارف في توفير سيولة مالية مؤقتة للشركات والأفراد ممن تأثروا بتداعيات الجائحة، وكذلك، إضفاء المزيد من المرونة على قدرة الاقتراض عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.
وبموجب هذا التمديد، تتاح للمؤسسات المالية فرصة الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 حزيران/يونيو 2022، لتتمكن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19"، كما سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية العام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.
الأولويات
وأضاف المركزي أنه يتوقع أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم، في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى إن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تسمح بتوفير دعم مستمر من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقــدي في الإمارات.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي واجه اقتصاد الإمارات انكماشاً اقتصادياً بلغت نسبته نحو 5.9 في المئة في العام الماضي، إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران بشدة جراء قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1 في المئة في العام الجاري وفقاً لصندوق النقد الدولي.
