تحالف من 6 مصارف: تمويل بـ 10 مليارات جنيه لصالح "اقتصادية السويس"

2021-04-12
10:39

تحالف من 6 مصارف: تمويل بـ 10 مليارات جنيه لصالح "اقتصادية السويس"

وقّع تحالف مصرفي ضم الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي والقاهرة وقناة السويس عقد تمويل مشتركاً طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 10 مليارات جنيه، وتولى البنك الأهلي المصري مهام وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل، وبنك مصر مهام مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل، فيما شاركت 4 مصارف هي البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين.

ومن المقرر أن يجري استخدام التمويل لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وينقسم التمويل إلى شريحتين الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 في المئة بمبلغ إجمالي بقيمة 3 مليارات جنيه و 92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ نحو 40 في المئة وبنحو ملياري جنيه و 128 مليون دولار.

ويساهم البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم، وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي إن التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى أهمية التمويل في استكمال مشاريع الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جهته، أوضح رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة أن البنك حريص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل مشاريع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح عكاشة أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة اهتماماً خاصاً في سياق دوره في دعم المشاريع القومية الهادفة لرفع قدرات القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة.

أما رئيس بنك مصر محمد الإتربي فأوضح أن هذا التمويل يأتي في سياق دور البنك في مجال هذا المجال باعتباره أحد المصارف الرئيسية في ترتيب العمليات التمويلية في السوق المصري ودعم الاقتصاد القومي، ومساندة الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

ولفت الإتربي النظر إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد مركزاً تجارياً عالمياً على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجياً يمر من خلاله أكثر من 12 في المئة من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعدّ مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية المهمة لمصر.

من جهته، تناول المسؤول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي حسين أباظة الأبعاد الاستراتيجية التي تحققها الدولة من مشاريع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمها تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية.

أما نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الافريقي الدولي شريف علوي فأوضح أن البنك يتعاون مع المصارف المشاركة بتقديم الدعم الكامل للاستراتيجية الطموحة لإدارة المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن، وذلك من خلال إتاحة التمويلات المطلوبة بالعملتين المحلية والأجنبية فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك القاهرة طارق فايد إن مشاركة البنك في تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد استكمالاً لدور البنك في دعم الاستثمارات والمشاريع القومية ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد، وأضاف أن استراتيجية البنك وخطته التوسعية تستهدفان منح أولوية كاملة لقطاعات الائتمان كافة، مع التركيز على تمويل مختلف المشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.