قراءة في ميزانية الكويت 2020: زيادة الانفاق الاستثماري وترشيد نفقات التشغيل

عنوان ميزانية الكويت للعام المالي نيسان/أبريل2020-آذار/مارس 2021 هو المحافظة على معدل الإنفاق مع تخصيص نسبة أكبر منها للنفقات الاستثمارية ونسبة أقل لنفقات التشغيل في ظل غياب رؤية اصلاحية واضحة وبرامج تنفيذية محددة للاصلاح. فقد حافظت هذه الميزانية على أرقام الإنفاق من دون تغيير لكن مع زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 10 في المئة، إلى 3.6 مليار دينار كويتي (11.8 مليار دولار) وذلك في  مقابل 3.27 مليار د.ك. للسنة المالية السابقة، وكذلك خفض النفقات الحكومية (التشغيلية) بنسبة 2 في المئة إلى 18.9 مليار د.ك.  في مقابل 19.2 مليار د.ك. للسنة المالية السابقة، لكن بالنظر للانخفاض المتوقع في الإيرادات فقد توقعت وزارة المالية الكويتية ارتفاع العجز في الميزانية إلى 9.2  في المئة من النفقات الإجمالية بالمقارنة مع 8.3 في المئة للسنة المالية السابقة.

وبالإضافة إلى ما تقدّم تظهر الميزانية الكويتية للعام الجديد 4 توجهات أساسية للدولة هي:

أولاً، دعم النمو الاقتصادي والاهتمام بمشاريع خطة التنمية وبدء التطبيق العملي لرؤية 2035 من خلال زيادة الانفاق الاستثماري بنسبة كبيرة بلغت 10 في المئة. فقد خصصت الميزانية 3.6 مليار دينار كويتي للنفقات الرأسمالية، وهو ما يمثل نحو 16 في المئة من مجموع النفقات. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الكويتي بواقع 1.4 و2.8 في المئة عامي 2020 و2021 على التوالي. وتعتبر هذه النسب إيجابية مقارنة بالفترة السابقة حيث تشير التقديرات المحدثة لصندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد الكويت انكمش بنسبة 2.9 في المئة في العام الماضي.

ثانياً، العمل على ترشيد النفقات التشغيلية ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف تحقيق التوازن المالي. إلا أن أرقام الميزانية الجديدة تظهر أن على الكويت القيام بمجهودات أقوى في المدى القريب والمتوسط لتحقيق هدف التوازن في الميزانية الحكومية فقد أظهرت الأرقام التقديرية للميزانية خفض النفقات التشغيلية بنحو 300 مليون دينار وهو ما يمثل خفضا بسيطا في العجز المتوقع للسنة الحالية والبالغ نحو 9.2 مليار د.ك. علما أن قسما كبيرا من العجز يذهب لبرامج دعم الاستقرار الاجتماعي والقطاعات الأساسية في الكويت مثل التعليم والطاقة.

ثالثاً، الامتناع عن الاستدانة وحصرها فقط لتمويل النفقات الرأسمالية وليس النفقات التشغيلية. مع العلم أن العجز في الميزانية يتم تمويله حالياً من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام نتيجة بلوغ الدين الحكومي السقف القانوني المحدد له وعدم التوصل إلى إقرار قانون جديد للدين العام.

رابعاً، نظرة مستقبلية سلبية على الاقتصاد العالمي والتوقع بانخفاض سعر النفط في السنة القادمة بالرغم من ارتفاع المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة والتوصل لاتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين. فقد اعتمدت وزارة المالية الكويتية على سعر 55 دولار لبرميل النفط وهو أقل من السعر الحالي بالرغم من أن إعلان الميزانية يأتي بعد المواجهة العسكرية الأميركية – الإيرانية ومقتل قاسم سليماني من جهة، والتوصل إلى اتفاق تجاري أميركي – صيني. وهذه تطورات قد تؤدي زيادة الطلب على النفط وترفع أسعاره في المستقبل المنظور.