مجموعة البنك العربي: 215.2 مليون دولار أرباح 9 أشهر

2020-10-27
10:03

مجموعة البنك العربي: 215.2 مليون دولار أرباح 9 أشهر

حققت مجموعة العربي أرباحاً صافية بقيمة 215.2 مليون دولار خلال فترة 9 أشهر، بانخفاض نحو 68 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأثرت النتائج بتجنيب المجموعة مخصصات احترازية في مواجهة الظروف السائدة، وكذلك انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض أسعار الفوائد وأسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.

وبلغ صافي الارباح التشغيلية نحو 808 ملايين دولار، بتراجع 22 في المئة، نتيجة انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالاضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك.

في المقابل، بلغت ودائع العملاء نحو 37.5 مليار دولار بزيادة 8 في المئة، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار أميركي بزيادة 2 في المئة، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 71.1 في المئة ما يعكس احتفاظ البنك بسيولة مرتفعة ووجود آفاق وفرص مستقبلية للنمو أمامه.

كذلك، حافظت مجموعة البنك العربي على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية نحو 9.3 مليارات دولار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7 في المئة.

صبيح المصري:

لدى البنك العربي القدرة على احتواء الأزمة الاقتصادية

وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري إن الاقتصاد العالمي تكبّد خسائر كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما أدى الى فرض أعباء اضافية على القطاعات الاقتصادية، كافة بالإضافة الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. وأضاف أنه وعلى الرغم من الآثار السلبية الناتجة عن الفيروس، فإن لدى مجموعة البنك العربي قدرة على احتواء أثر هذه الازمة الاقتصادية، ولاسيما في ظل نموذج العمل المتنوع محلياً واقليمياً.

نعمة صباغ:

التركيز انصب على المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية

بدوره، أوضح المدير العام التنفيذي نعمة صباغ أن نتائج المجموعة تأثرت بتداعيات الفيروس، والذي ترافق ايضاً مع انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع اسعار النفط، مشيراً إلى أن التركيز انصبّ خلال هذه الفترة على توجيه الاعمال للمحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ونسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.

واضاف أن البنك العربي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وأن المخصصات الاضافية تم رصدها بناءً على المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 9 ووفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، بالإضافة الى مخصصات عامة جرى تجنبيها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.