كيف ستتعامل مصارف البحرين مع قرار تأجيل القروض؟
كيف ستتعامل مصارف البحرين مع قرار تأجيل القروض؟
مصارف عدة بدأت باحتساب أثر تأجيل الأقساط على ميزانياتها
-
بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
بدأ بنك البحرين المركزي مشاورات مكثّفة مع المصارف لوضع آلية لتأجيل قروض المواطنين المتضررين من فيروس كورونا، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء وطلبه من المركزي حث جميع المصارف على تأجيل أقساط القروض للمواطنين المتضررين من كورونا حتى نهاية العام الحالي، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.
وتوقّعت مصادر مطلعة في سياق حديثها إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن يصدر بنك البحرين المركزي تعميماً شاملاً خلال الأيام المقبلة تتضح من خلاله آلية تعامل المصارف مع القروض والمعايير التي سيتم على أساسها تحديد العملاء المتضررين.
توقعات بإصدار مصرف البحرين المركزي
تعميماً يشرح آلية التأجيل
ضغوط على الربحية والمخصصات
وأضافت المصادر نفسها أن مصارف عدة بدأت في تقدير واحتساب تكلفة التأجيل للفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، أي للربع الأخير من العام الحالي، متوقعة أن يترك هذا التأجيل أثراً على ربحية المصارف والمخصصات.
وكانت نتائج النصف الأول من العام الحالي، أظهرت تراجع أرباح 6 مصارف بحرينية مدرجة شملت: الأهلي المتحد، البحرين الوطني، البحرين والكويت، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الإسلامي، بنحو 23.4 في المئة لتبلغ نحو 193 مليون دينار (513.2 مليون دولار)، وسجلت المخصصات ارتفاعاً إلى نحو 62 مليون دينار (164.8 مليون دولار) بزيادة 44 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
200 مليون دينار تكلفة تأجيل أول 6 أشهر
تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أحمد السلوم كشف أن إجمالي مبلغ إعفاء المصارف من اقتطاع القروض خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 200 مليون دينار (531.9 مليون دولار)، وأضاف أن الاجتماعات التي تجري مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ورئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بالنواب والشورى، سلطت الضوء على واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة ومدى استمرار تأثرها بفيروس كورونا، وكذلك الدور الذي لعبته حزمة التحفيز في الحدّ من تداعيات الفيروس ومدى الحاجة إلى خطوات إضافية.
الأكثر قراءة
