بنك بوبيان: أرباح النصف الأول تتراجع 41 في المئة

2020-07-28
09:03

بنك بوبيان: أرباح النصف الأول تتراجع 41 في المئة

تجنيب مخصصات بقيمة 25 مليون دينار

حقق بنك بوبيان أرباحاً صافية بقيمة 17 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي بتراجع نحو 41.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأظهرت النتائج تجنيب البنك مخصصات بقيمة 25 مليون دينار مقارنة بنحو 14.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نحو 67.7 في المئة.

كذلك، فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 4.9 مليارات دينار بزيادة 19 في المئة، فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل نحو 2.5 مليار دينار بزيادة 28 في المئة.

ويعدّ بنك بوبيان أول مصرف كويتي يكشف عن نتائجه المالية في مرحلة تفشي فيروس كورونا، مع الإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية، أعفت الشركات المدرجة من تقديم بياناتها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي مع تضمينها ضمن نتائج النصف الأول من العام الحالي.

عادل الماجد: تجنيب مخصصات تحوطية لدعم المركز المالي

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عادل عبدالوهاب الماجد إن البنك نجح بالتعامل باحترافية مع الأزمة الحالية مستنداً الى خبراته الطويلة ما مكّنه من تحقيق الأرباح، ولفت النظر إلى أنه كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالي، وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية لأزمة فيروس كورونا.

نمو الأصول

إلى ذلك، أظهرت نتائج البنك ارتفاع الأصول إلى 6.1 مليارات دينار بزيادة 28 في المئة، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالي.

ما بعد كورونا

أما في ما يتعلق بالمرحلة الحالية في ظل تفشي الفيروس أوضح الماجد أن البنك يعمل حالياً مع شركائه لتحديث نموذج أعماله ليتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا ودراسة تأثير التحديات غير المسبوقة على الكويت وعلى القطاعات الاقتصادية فيها، نتيجة التغيرات التي فرضها الفيروس سواء تلك المتعلقة بطبيعة العمل أو الفرص الاستثمارية الجديدة مع التغير الواضح في نماذج الأعمال.

وأضاف أن البنك جنى خلال الأزمة ثمار استثماراته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، ولاسيما في ظل الإقبال الكبير من قبل عملاء بنك على استخدامها، مشيراً إلى أن من بين هذه الخدمات استقبال طلبات التمويل بشروط ميسرة وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي ضمن الحزمة الاقتصادية لدعم الشركات والعملاء المتضررين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جراء الازمة الحالية.