المخصصات تقلص أرباح الإمارات دبي الوطني بالنصف الأول

 سجّل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً بقيمة 2.0 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2020 بتراجع بلغ 58 في المئة على أساس سنوي، وكان ارتفاع المخصصات الدافع الرئيسي لانخفاض الأرباح حيث جنّب البنك مخصصات بقيمة 1.6 مليار درهم مع ارتفاع تكلفة المخاطر نتيجة التبعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، مقابل مخصصات بقيمة 656 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر النتائج أنه باستطاعة بنك الإمارات دبي الوطني مواجهة آثار فيروس كورونا المتوقعة نظراً إلى تمتعه بنسبة سيولة مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 152.5 في المئة فيما استمر معدل كفاية رأس المال أعلى بكثير من متطلبات الجهات الرقابية. 

نمو الأعمال وقدرة على خفض التكاليف التشغيلية

شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 26 في المئة لتسجل 460.8 مليار درهم بينما نمت القروض والسلف بنحو 31 في المئة لتصل إلى 442.9 مليار درهم في النصف الأول مع ارتفاع حاجة العملاء للتمويل لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وقد عوّض نمو حجم الأعمال عن تراجع متوسط الفوائد في السوق ما ساهم بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 36 في المئة ليسجل 9.3 مليارات درهم في النصف الاول من العام 2020.

وتمكّن البنك من خفض التكاليف التشغيلية في الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 22 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2019 لتسجل 3.9 مليارات درهم، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض تكاليف الموظفين والتسويق وتحسن إجراءات ضبط التكلفة من قبل دينيز بنك، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31.7 في المئة وهي تعتبر أفضل من النطاق التوجيهي المحدد مسبقاً من الإدارة للعام 2020 والبالغ 33 في المئة.

الأداء النصف سنوي

أما على صعيد النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغ صافي ربح المصرف 4.1 مليارات درهم، متراجعاً بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي بعد أن ارتفعت المخصصات إلى 4.2 مليارات درهم من 1.2 خلال الفترة الزمنية نفسها من العام السابق.

والجدير ذكره أن الأرباح النصف السنوية من العام السابق حملت إيرادات غير متكررة نتيجة التخارج من شركة نتوورك إنترناشيونال، وفي حال استثناء هذه العملية، تكون الأرباح تراجعت بنسبة 24 في المئة فقط.

نيلسون: طريق التعافي طويل

أعلن الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني شاين نيلسون عن الاستمرار في تقديم الدعم للعملاء ليشمل نحو عُشر عملاء المصرف في ظل أزمة كورونا عبر تأجيل ما يزيد على 8 مليارات درهم من الفوائد والمبالغ الاصلية لفترات تصل الى ستة أشهر، إضافة إلى الاعفاء من الحدّ الادنى للرصيد للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم المعاملات المصرفية الرقمية وتحسين خطوط الائتمان، وسيؤثر ذلك على أداء الفترة المقبلة والتي من غير المتوقع أن تشهد تعافياً كلياً في أداء المصرف.