موديز تخفض نظرتها للمصارف اللبنانية إلى سلبية

2020-04-09
11:25

موديز تخفض نظرتها للمصارف اللبنانية إلى سلبية

حذرت من مخاطر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة بطريقة غير منظمة

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

موديز تخفض نظرتها للمصارف اللبنانية إلى سلبية

خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى القطاع المصرفي في لبنان إلى سلبية، مستندة في ذلك إلى توقف النشاط التجاري ودخول الاقتصاد في مرحلة شلل، فيما سبق ذلك تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها من الديون الخارجية، عبر سندات اليوروبوندز.

انكشاف على الديون السيادية

وتوقعت الوكالة أن تواجه المصارف خسائر كبيرة في ضوء انكشافها الكبير على الديون السيادية البالغة نحو 143 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 68 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية حتى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، بما في ذلك التعرض لمصرف لبنان نفسه، وأضافت أن انتشار فيروس كورونا يشكل عبئاً إضافياً، في وقت يعاني فيه لبنان من قلة الموارد لتقديم الدعم للشركات والأفراد المعرضين لتداعيات الفيروس، كذلك توقعت الوكالة استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة، وأشارت إلى أن الحكومة تتطلع إلى الدخول في عملية إعادة هيكلة للديون، وهو توجه من المحتمل أن ينتج عنه خسائر ضخمة للدائنين من القطاع الخاص بما في ذلك المصارف، متوقعة تقلص الإقراض الموجه إلى القطاع الخاص خلال العام الحالي بعد تراجعه بنحو 16 في المئة في العام الماضي، وما يعنيه ذلك من تأثير على القطاع المصرفي.

ارتفاع القروض المتعثرة

ورأت الوكالة أن القروض المتعثرة سترتفع بشكل كبير بسبب الانكماش الاقتصادي وارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وخفض الرواتب، وذلك على الرغم من أن انخفاض معدلات الإقراض لدى المصارف يساهم في تخفيف الأثر، وأضافت أن الحكومة تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة قبل أن تتمكن من الحصول على حزمة مساعدات مالية تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر "سيدر" بقيمة 11 مليار دولار، وحذرت الوكالة من أن تعديل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة بطريقة غير منظمة وقبل الحصول على الدعم المالي الخارجي، يمثل خطراً لتسجيل انخفاض حاد في قيمة العملة ويشكل المزيد من الضغوط على المصارف.