المركزي المصري: انخفاض الاحتياطي الأجنبي 5.4 مليارات دولار
المركزي المصري: انخفاض الاحتياطي الأجنبي 5.4 مليارات دولار
تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 40 مليار دولار في نهاية شهر آذار/مارس الماضي بانخفاض نحو 5.4 مليارات دولار، مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي.
وجاء هذا التراجع نتيجة تغطية البنك احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي وتراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية في الأسواق المالية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأوضح البنك أن المستوى القياسي الذي بلغه الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية عند نحو 45 مليار دولار، شكل أحد أسس استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحمل الصدمات التي تواجه الاقتصاديات العالمية، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي وفر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى، وكذلك للقطاع الاقتصادية الأخرى، بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي، والذي يشكل ضمان لخلق فرص العمل.
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، أكد البنك أن الاحتياطي المتوفر، يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 8 أشهر، متجاوزاً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شكل حائطاً صلباً في مواجهة فيروس كورونا.
شركات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"مصدر" تدخل شراكة جديدة مع "ريبسول" في إسبانيا وتوسع محفظتها الاوروبية في الطاقة المتجددة
-
رئيس اتحاد الغرف السعودية يرحب باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة
-
السعودية ولبنان أمام معادلة الدولة أولاً، ثم الثقة والاقتصاد
-
"سينومي سنترز" توصي بزيادة رأسمالها عبر أسهم منحة وبرنامج لتحفيز الموظفين
-
تعديل قانون مؤسسة البترول الكويتية: توسيع الدور نحو الطاقة الجديدة وتعزيز الحوكمة والمرونة التشغيلية

