اختيار ممثل لمصارف الإمارات في مجلس سويفت الإشرافي الجديد

2026-10-12
19:57

اختيار ممثل لمصارف الإمارات في مجلس سويفت الإشرافي الجديد

الاقتصاد والأعمال

تُوّجت جهود اتحاد مصارف الإمارات، برئاسة عبد العزيز الغرير، لتعزيز مشاركة القطاع المصرفي الإماراتي في حوكمة شبكة "سويفت" العالمية، باختيار أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، لعضوية مجلسها الإشرافي الجديد، لتصبح مصارف الإمارات ممثلة في أحد الأجهزة الرئيسية المشرفة على المؤسسة التي تؤدي دوراً أساسياً في منظومة المدفوعات والتحويلات المالية الدولية.

وكان الاتحاد قد أعلن في أيار/مايو الماضي سعيه للحصول على مقعد في حوكمة "سويفت"، وهو التحرك الذي تناولته "الاقتصاد والأعمال" حينها، في إطار جهود القطاع المصرفي الإماراتي لتعزيز مشاركته في المؤسسات المعنية بتطوير البنية التحتية للمدفوعات الدولية.

وأعلنت "سويفت" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026 تشكيل مجلسها الإشرافي المؤلف من 15 عضواً، والذي عقد اجتماعه الأول في السادس من الشهر نفسه، ضمن هيكل حوكمة جديد وافق عليه المساهمون في حزيران/يونيو الماضي. ويُعد عبد العال الممثل الوحيد لمؤسسة مصرفية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المجلس.

دور المجلس

تأتي العضوية في سياق إعادة تنظيم حوكمة "سويفت"، التي اعتمدت هيكلاً من مستويين، يضم مجلساً إشرافياً يتولى الرقابة والتوجيه الاستراتيجي، ومجلساً تنفيذياً يضم 25 عضواً يتولى مسؤوليات الإدارة.

ويضم المجلس الإشرافي ممثلين لمؤسسات مصرفية دولية كبرى، من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"بنك أوف أميركا" و"بي إن بي باريبا"، إلى جانب أعضاء مستقلين.

وتنبع أهمية المشاركة الإماراتية من طبيعة الدور الذي تؤديه "سويفت" في تسهيل تبادل الرسائل المالية الآمنة بين أكثر من 12,500 مؤسسة مالية في أكثر من 200 سوق، ومن التحولات التي تشهدها خدمات المدفوعات الدولية، خصوصاً في مجالات التحويلات الفورية والتقنيات الرقمية والأمن السيبراني.

وتتيح هذه العضوية لأحمد عبد العال المشاركة في مناقشة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة والإشراف على أدائها، بما يعزز حضور القطاع المصرفي الإماراتي في حوكمتها، ضمن المسؤوليات الجماعية لأعضاء المجلس الإشرافي.

امتداد لجهود القطاع المصرفي

يمثل الاختيار خطوة جديدة في مسار عمل اتحاد مصارف الإمارات مع "سويفت"، والذي شمل تأسيس مجموعة وطنية لمستخدمي الشبكة في عام 2021، وإنشاء مركز تدريبي متخصص في عام 2022، بهدف تطوير كفاءة التعاملات المالية وتعزيز الامتثال والأمن التشغيلي.

وكان الاتحاد قد أعلن في أيار/مايو الماضي تطلعه إلى الحصول على تمثيل في حوكمة "سويفت"، مستنداً إلى حجم النشاط المصرفي الإماراتي ودور الدولة في التجارة والخدمات المالية العابرة للحدود.

وفي تعليقه على الاختيار، أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أهمية مشاركة القطاع المصرفي الإماراتي في المجلس الإشرافي لـ"سويفت"، مشيراً إلى أن تسارع التحولات في الاقتصاد العالمي يزيد الحاجة إلى تعزيز أمن المدفوعات الدولية وسلاستها وموثوقيتها.

وتمنح العضوية الجديدة القطاع المصرفي الإماراتي فرصة للمشاركة بصورة أوثق في النقاشات المتعلقة بتطوير خدمات المدفوعات الدولية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى رفع سرعة التحويلات وخفض تكاليفها وتعزيز أمنها. كما تعكس اتساع مشاركة المؤسسات المالية في المنطقة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات المالية الدولية، مع بقاء القرارات الاستراتيجية خاضعة للآليات الجماعية المعتمدة في إدارة "سويفت".