"بنك دبي الإسلامي": صفقة تمويلية سيادية للحكومة الباكستانية بقيمة مليار دولار

أتمّ "بنك دبي الإسلامي" صفقة تمويل مشترك بارزة لأجل محدد بقيمة مليار دولار أميركي لصالح الحكومة الباكستانية، وذلك ضمن تحالف كبير وواسع ضم مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وتعدّ هذه الصفقة من أبرز النماذج التمويلية المبتكرة، حيث تمتد لأجل خمس سنوات، وتستند جزئياً إلى ضمان قائم على سياسات بنك التنمية الآسيوي، ما يجعلها أول صفقة من نوعها مدعومة بضمان مماثل من قبل بنك التنمية الآسيوي لصالح البلاد.

وتمثل الشريحة الإسلامية من الصفقة، والتي تمت هيكلتها كمرابحة متوافقة مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، نحو 89 في المئة من إجمالي قيمة التسهيلات التمويلية، ما يعكس الطلب المتنامي على التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أنها تدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة باكستان لتعزيز وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي.

وبالإشارة إلى دوره الريادي، فقد تولّى "دبي الإسلامي" قيادة هذه الصفقة بصفته المنسق الإسلامي العالمي الوحيد لها، كما عمل إلى جانب "ستاندرد تشارترد" كمنظم رئيسي مفوض ومدير اكتتاب مشترك. وكان "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"مصرف عجمان"، و"مصرف الشارقة الإسلامي" من بين البنوك الإسلامية الرائدة الأخرى في المنطقة والمشاركة في هذه الصفقة.

تمثل هذه التسهيلات التمويلية إنجازاً بارزاً في مجال التمويل الإسلامي السيادي، حيث تجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار هيكل متين متوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد أسهم إدراج ضمان قائم على السياسات من قبل "بنك التنمية الآسيوي" بدور محوري في تسهيل عودة باكستان إلى السوق التجارية الدولية، مؤكداً في الوقت ذاته على الثقة بالإصلاحات المالية الجارية في البلاد ومرونتها الاقتصادية الكلية.

أما بالنسبة لحكومة باكستان، فإن هذه الصفقة تمثل خطوة استراتيجية تستأنف من خلالها التعامل مع أسواق رأس المال في الشرق الأوسط بعد انقطاع دام أكثر من عامين، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وتجدد الزخم والإقبال على التعاون المشترك من خلال حلول تمويلية أخلاقية وفعالة من حيث التكلفة.

وفي ما يخص المؤسسات المالية المشاركة، توفر هذه الصفقة فرصة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الأسواق الرئيسية الناشئة، وتعزيز تبني ممارسات التمويل الإسلامي في التمويل السيادي على الصعيد العالمي.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب: "لا يؤكد هذا الهيكل التمويلي البارز على الثقة القوية التي تُوليها المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية في باكستان فحسب، بل يُمثل أيضاً- خطوة مهمة في توسيع نطاق وصولنا إلى حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. نحن نثمّن بشدة دور الجهات المشاركة في هذه الصفقة ومن بينها دبي الإسلامي وبنك التنمية الآسيوي، في دعم جهودنا الرامية الى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق النمو المستدام".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة دبي الإسلامي" عدنان شلوان: "تجسّد هذه الصفقة محطة محورية تؤكد إمكانية توسيع نطاق التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتلبية المتطلبات السيادية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على مبادئ الشراكة والانضباط المالي. ويسرّنا في دبي الإسلامي أن نعيد إدراج الائتمان السيادي الباكستاني ضمن سوق التمويل الإسلامي لأجل محدد، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، وذلك من خلال هيكل تمويلي مبتكر. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمهّد الطريق أمام الحكومة الباكستانية للاستفادة من مصادر سيولة أوسع ضمن منظومة التمويل المتوافق مع الشريعة في المستقبل القريب".

وأضاف شلوان: "تم تطوير هيكل هذه الصفقة بالتنسيق الوثيق مع حكومة باكستان وبنك التنمية الآسيوي ومجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، بما يعكس انسجاماً فعلياً بين قدرات السوق وأولويات السياسات الوطنية، ويقدم مثالاً حياً على دور التمويل القائم على القيم في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة. نحن في "دبي الإسلامي" نؤمن بأهمية دعم هذا النوع من الصفقات الهادفة، التي تلبي احتياجات الحاضر، وتعزز مرونة الاقتصادات، وتسهم في بناء مستقبل مالي أكثر شمولًا واستدامة".