البنك الدولي يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.8% في نهاية 2023

توقّع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8  في المئة في نهاية العام 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8 في المئة بسبب قوة الطلب المحلي ولاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.

للاطلاع:

"الصيرمارين" تستثمر 257 مليون درهم في "أدنوك للإمداد والخدمات"

وتوقع البنك في مؤتمر صحفي عقده في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7 في المئة في 2023، وأن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2 في المئة في 2023.

نمو الاقتصادات الخليجية بنسبة 2.5%

كما توقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5 في المئة في العام 2023 و3.2 في المئة في العام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3 في المئة في العام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.

وقدّر البنك نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 في المئة في العام 2023، مرجعاً السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبياً في 2023.

وأشار إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعدت على تحقيق العائدات المرجوة.

وتوقع أن يحقق اقتصاد السعودية نمواً بنسبة 2.2 في المئة في العام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7 في المئة في العام نفسه.

وقدّر النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3 في المئة في العام 2023، متوقعاً أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4 في المئة في العام 2023، مرجعاً السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3 في المئة في 2023 ، متوقعاً تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3 في المئة، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والعام.

وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7 في المئة في العام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2 في المئة في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5 في المئة مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشاريع البنية التحتية.

وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعاً في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية 2040"، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5 في المئة في العام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1 في المئة في العام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشاريع البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة.

الأمراض غير المعدية في المنطقة

وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة ولاسيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75 في المئة من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80 في المئة منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.

وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصادات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في العام 2019.

وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضاً مستهدفات بيئية مهمة.