الكويت: حكومة جديدة بنكهة اقتصادية تفاؤلية

2023-04-11
13:16

الكويت: حكومة جديدة بنكهة اقتصادية تفاؤلية

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وضمت 14 وزيراً، بينهم امرأتان.

وفي ما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدر حامد يوسف الملا، شهد التشكيل الجديد تولي مناف عبد العزيز الهاجري مهام وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتعيين محمد العيبان وزيراً للتجارة والصناعة.

المسؤولية والمحاسبة

وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية، دعا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعضاء الحكومة الجديدة إلى بذل قصارى جهودهم، وما في وسعهم، لحمل الأمانة الوطنية، في دفع مسيرة تقدم الكويت وازدهارها إلى آفاق أرحب تتحقق فيها الأهداف والطموحات إلى أرض الواقع ويتلمس صداها المواطنون، مخاطباً إياهم بالقول:" أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومُساءلون، ونحن معكم داعمون.. موجّهون، ناصحون، ومحاسِبون". وأضاف: "بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية".

خصوصية التشكيل

ويأتي الإعلان عن التشكيلة الحكومية الكويتية الجديدة في مرحلة دقيقة سياسياً، خصوصاً بعد حكم للمحكمة الدستورية بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أو ما يعرف بمجلس 2022. وبذلك، استعاد مجلس 2020 المنحل، بناء على حكم المحكمة الدستورية صلاحياته الدستورية كافة كأن الحل لم يكن.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الجديدة في أولى اجتماعاتها، على احترام أحكام القضاء والالتزام بتنفيذ حكم الدستورية، لم يتضح حتى الآن المسلك الذي ستعتمده هذه الحكومة والتي ستواجه أحد خيارين إما التعامل مع البرلمان العائد، أو البحث عن الاطر القانونية لإعادة حل هذا البرلمان مع الدعوة لانتخابات جديدة، وهذا دونه تحديات وقد يثير تساؤلات قانونية.

تفاؤل اقتصادي

وبعيداً عن الواقع السياسي، فقد حمل التشكيل الجديد نفحة تفاؤلية في الأوساط الاقتصادية ولاسيما لجهة اختيارات الوزراء لتولي الحقائب ذات الطابع الاقتصادي. إذ اكتسب تكليف مناف عبد العزيز الهاجري مهام وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية بعداً مهماً، سواء بالنظر إلى الخبرات المتراكمة لدى الوزير الجديد والتي كوّنها في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة المركز المالي الكويتي، ومن خلال الأفكار التي يحملها ويطرحها لإصلاح المالية العامة للدولة، خصوصاً وأن الميزانية العامة شهدت تضخماً واضحاً في بند ميزانيات الرواتب والدعومات وغيرها، في وقت ما زال أثر الإيرادات غير النفطية متواضعاً.

بدوره، يعد وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العبيان من الكفاءات الكويتية، وهو يأتي إلى الوزارة حاملاً فكر القطاع الخاص، إذ سبق له أن تولى مهاماً قيادية عدة كان من بينها مهام نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك".

وضمت الحكومة الكويتية الجديدة الأسماء التالية:

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وزيراً للدفاع بالوكالة

د.خالد علي محمد الفاضل، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

د.بدر حامد يوسف الملا، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.

د.أحمد عبد الوهاب العوضي وزيراً للصحة.

د.أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيراً للأشغال العامة.

د.حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي.

الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

مي جاسم محمد البغلي وزيرة للشون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

د. عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.