المركزي الاماراتي يطلق برنامج تحوّل البنية التحتية المالية

2023-02-13
10:53

المركزي الاماراتي يطلق برنامج تحوّل البنية التحتية المالية

أطلق مصرف الامارات المركزي برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لتسريع التحوّل الرقمي في القطاع المالي. ويهدف البرنامج إلى دعم قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية ورفع تنافسية دولة الإمارات.

قد يهمك:

بنك "دبي الإسلامي" يصدر صكوكاً مستدامة بمليار دولار

رقمنة الاقتصاد

وقال محافظ المصرف خالد محمد بالعمى إن إطلاق البرنامج يأتي ضمن مساعي رقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، مشيراً إلى دور المصرف في بناء بنية تحتية تدعم هذه المنظومة المالية لدولة الإمارات ونموها المستقبلي، وأكد بالعمى مواصلة العمل مع الشركاء الرئيسيين لتنفيذ خطة البرنامج وتحقيق أهدافه وتسريع وتيرة تبني الخدمات الرقمية في القطاع المالي ولجذب أفضل المواهب.

9 مبادرات

يشمل برنامج تحوّل البنية التحتية المالية تنفيذ 9 مبادرات رئيسية، حيث تنطوي المرحلة الأولى على عدد من البنى التحتية للمدفوعات الرقمية وخدمات مثل إطلاق منظومة محلية لبطاقات الدفع، ومنصة للمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للمصرف المركزي للاستخدامات عبر الحدود وللاستخدامات المحلية.

وتسعى مبادرات المدفوعات الرقمية إلى تحقيق الشمول المالي، والابتكار في المدفوعات بشكل آمن وفعّال، وللمساهمة في الوصول لمجتمع لا نقدي.

للإطلاع:

ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في الامارات 0.9% في اكتوبر

تكنولوجيات اشرافية

وكجزء من البرنامج، سيعزّز المصرف المركزي قيادته الرقمية من خلال اعتماد تكنولوجيات اشرافية متقدمة وحلول لإدارة البيانات لتنفيذ عمليات إشرافية قوية ولضمان الاستقرار المالي.

وفي إطار مساعدة القطاع المالي للمضي قُدماً نحو العصر الرقمي المنشود، تتمثل المرحلة التالية من برنامج التحوّل في تطوير وتنفيذ عدد من البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك إنشاء منصات السحابة المالية، واعرف عميلك الإلكتروني، والتمويل المفتوح. ومن شأن هذه البنى أن تحسن البنية التحتية الرقمية من الامتثال الرقابي، وتقلّل من تكلفة التشغيل، وتعزّز الابتكار وتجربة العملاء، والأهم من ذلك تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية.

وسيؤدي الدمج الكامل للبرنامج في حلول العام 2026 إلى إنشاء منصة مهمة لدعم رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بما يدعم رسالة المصرف المركزي المتمثلة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك من خلال بنية تحتية مالية قوية واعتماد التكنولوجيات الرقمية.