ميزانية الامارات 2023: 39 في المئة للتنمية المجتمعية

2022-10-11
09:00

ميزانية الامارات 2023: 39 في المئة للتنمية المجتمعية

الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بمصروفات تقديرية 252.3 مليار درهم

اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطة الميزانية العامة للاتحـاد للأعوام 2023-2026، بإجمالي مصروفات تقديرية تقدر بنحو 252.3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقديرية تبلغ نحو 255.7 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بالأرقام الخاصة بالعام 2023، فأظهرت تخصيص مصروفات عامة معروضة للاعتماد بقيمة 63.066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بقيمة 63.613 مليار درهم، وبينت الميزانية عن العام 2023 تخصيص 24.8 مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية مستحوذاً على نحو 39.3 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.

مكتوم بن محمد: الميزانية تعتمد موارد مالية مستدامة

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن أهم أولويات الحكومة هو توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وشعب دولة الإمارات كافة، مشيراً إلى أن الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في التنمية في دولة الإمارات، وأضاف أن ميزانية الاتحاد مرنة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة المتغيرات والتوجهات والتوجيهات العليا كافة.. وهدفنا ضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد.

وتابع أن الميزانية العامة للاتحاد مواردها المالية مستدامة ودورها الرئيسي هو تعزيز وترسيخ حكومة الاتحاد في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

محمد بن هادي: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الاستراتيجية لدعم التنمية

من جهته، أوضح وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أنه جرى تخصيص معظم ميزانية العام 2023 لدعم توجهات القيادة في تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة والأمن لأفراد المجتمع كافة في دولة الإمارات، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة.

ميزانية 2023

أما في ما يتعلق بتفاصيل ميزانية 2023 فجرى اعتماد الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2023، بمصروفات بقيمة 63.066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تبلغ 63.613 مليار درهم، وتمّ توزيعها على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع الاستثمارات المالية، ومصاريف اتحادية أخرى.

- قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية: جرى تخصيص 24.8 مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية مستحوذة على نحو 39.3 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي نحو 9.8 مليارات درهم، مشكلة نحو 15.5 في المئة من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بقيمة 4.8 مليارات درهم، مستحوذة على نحو 7.6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية نحو 3.5 مليارات درهم، بنحو 5.9 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية 5 مليارات درهم، بنسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.

- قطاع الشؤون الحكومية: جرى تخصيص 23.9 مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2023 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته 38 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.

- قطاع البنية التحتية والاقتصادية: جرى تخصيص 2.4 مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل 3.8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.

- قطاع الاستثمارات المالية: تخصيص 2.1 مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل 3.4 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ 753 مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.

- مصاريف اتحادية أخرى: تخصيص 9.8 مليارات درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته 15.5 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.