التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية تنمو 92.5% خلال 10 سنوات

نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 92.5 في المئة خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى 124.69 مليار درهم في نهاية العام 2021، مقابل 64.79 مليار درهم في العام 2012، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي 65.7 مليار درهم، بحسب "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" الإماراتي.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية من الإمارات للسعودية خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 205.5 مليارات درهم، وإعادة التصدير 471.7 مليار درهم، والواردات 227 مليار درهم.

ولفت النظر إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الرابع في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة تقدر بـ904.3 مليارات درهم مشكلة ما نسبته 5.6 في المئة من إجمالي التبادل التجاري للإمارات مع العالم خلال الفترة من 2012 - 2021، مشيراً إلى أن المملكة تبوأت المركز الأول في قائمة الدول المستقبلة لإعادة الصادرات من الإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة قاربت 423 مليار درهم وبمساهمة تبلغ 9.4 في المئة من إجمالي إعادة التصدير خلال تلك الفترة.

وذكر أن المملكة حلّت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة بلغت 206 مليارات درهم وبحصة مساهمة بلغت 9.5 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الفترة نفسها.

وبيّن أن التبادل التجاري بين البلدين في العام 2013 ارتفع إلى 79.9 مليار درهم لينخفض في العام 2014 إلى 75.5 مليار درهم، ويعاود الارتفاع في العام 2015 إلى 83.8 مليار درهم.

وأظهر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام 2016 بلغ نحو 71.5 مليار درهم، ليصل إلى 79.2 مليار درهم في العام 2017، متخطياً حاجز الـ100 مليار درهم في العام 2018 حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد على 107.4 مليارات درهم.

وأضاف أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية واصلت معدلات النمو لتصل إلى ما قيمته 113.2 مليار درهم في العام 2019، محتفظة بتجاوز حاجز الـ100 مليار درهم في العام 2020 مسجلة ما يقارب 104 مليارات درهم.

وقال إنه خلال العام 2021، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية في نهاية العام 2021 إلى 124.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 20 في المئة عن العام 2020، ونحو 10 في المئة عن القيمة المحققة في العام 2019، مضيفاً أن بند إعادة التصدير شكّل ما نسبته 48 في المئة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 وبقيمة تجاوزت 59.78 مليار درهم، لافتاً النظر إلى أن نسبة الصادرات بلغت 30 في المئة وبقيمة تجاوزت 37.85 مليار درهم، مشيراً إلى أن الواردات السلعية حازت على نسبة 22  في المئة وبقيمة تزيد على 26.97 مليار درهم.

وكشف أنه خلال العام 2021، تصدرت سلع زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية قائمة الواردات بقيمة تتجاوز 5 مليارات درهم، وتلتها بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية وبقيمة 3.35 مليارات درهم، والذهب الخام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق بقيمة 1.87 مليار درهم، وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 911 مليون درهم، ومنتجات مسطحات من حديد بقيمة 894 مليون درهم.

وبيّن أن الذهب (خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق) تصدّر قائمة أبرز السلع التي تم تصديرها إلى السعودية خلال 2021 بقيمة 10.9 مليارات درهم، وأسلاك من بقيمة 3.11 مليارات درهم، وفي المركز الثالث بقائمة أبرز الصادرات السلعية جاءت سلع الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 1.57 مليار درهم، وآلات أخرى للحفر وسبر الأعماق بقيمة 1.4 مليار درهم، وأرصفة مسطحة، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج بقيمة 959 مليار درهم.

وختم "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" قائلاً إن أجهزة الهاتف بما فيها هاتف الشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية تصدرت قائمة السلع التي تمت إعادة تصديرها للمملكة خلال 2021 بقيمة 11.58 مليار درهم، وتلاها آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز بقيمة 6.12 مليارات درهم، والسيارات بقيمة 2.29 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 2.08 مليار درهم، وألبسة جاهزة بقيمة 1.59 مليار درهم.