الإمارات: "لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في دبي" تطلق خدمة "المساعد البحري"
الإمارات: "لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في دبي" تطلق خدمة "المساعد البحري"
بتوجيهات من رئيس "مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية" منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في إمارة دبي، بالتنسيق مع "سلطة مدينة دبي الملاحية" بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خدمة "المساعد البحري" المختصة بتوفير الوسائل البحرية في القطاع البحري بدبي.
سعيد بن أحمد آل مكتوم: نتطلع لمواصلة العمل على الارتقاء بجميع الخدمات التي تختص بالقطاع البحري
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم أنه وفقاً لتوجيهات منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير منظومة خدمية تدعم كفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي، أطلقت السلطة خدمة "المساعد البحري" التي تستهدف إنشاء كيان موحد ذي طابع مدني يقوم مبدئياً بتوفير إجمالي 10 وسائل بحرية (قوارب)، كمرحلة أولية، تابعة لكل من "سلطة مدينة دبي الملاحية" وبلدية دبي و"نادي دبي الدولي للرياضات البحرية"، بهدف دعم الجهات الحكومية وتقديم خدمات ميدانية ولوجيستية لتمكينها من تأدية وتسهيل مهام عملها التي يتم تقديمها في البحر مثل عمليات التفتيش والمسح البحري وغيرها من العمليات الميدانية، ما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الحكومية وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات في الإمارة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف آل مكتوم أن خدمة "المساعد البحري" تقدم خدماتها إلى الدوائر الحكومية كافة بحيث يمكن للجهة الراغبة مخاطبة السلطة بشكل مباشر لاستخدام الوسيلة البحرية في تنفيذ وتأدية المهام التي تستدعي تواجدها في مياه إمارة دبي في أي وقت.
وأوضح أن خدمة "المساعد البحري" تحرص على إنفاذ القوانين والقرارات والحفاظ على الانضباط والممارسات الحضارية في مياه إمارة دبي وفقاً للنهج الذي يستقبله الجمهور بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن "سلطة مدينة دبي الملاحية" ستتولى مسؤولية التنسيق والإشراف على توفير الوسائل البحرية عند الحاجة إليها.
ولفت النظر إلى أن "سلطة مدينة دبي الملاحية" تتطلع إلى مواصلة العمل على الارتقاء بجميع الخدمات التي تختص بالقطاع البحري لتعزيز كفاءة الحركة البحرية ورفع مستوى التنافسية العالمية للقطاع، مؤكداً أن السلطة حريصة على الاطلاع على أحدث المستجدات والمقارنات المعيارية لاتباع أفضل الممارسات في القطاع وبناء شراكات تعود بالنفع على جميع الجهات المعنية بالحركة البحرية في دبي.
