وزارة الصناعة السعودية تصدر 80 رخصة تعدينية جديدة في مايو الماضي
وزارة الصناعة السعودية تصدر 80 رخصة تعدينية جديدة في مايو الماضي
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أيار/مايو الماضي، من بينها 64 رخصة لمحاجر مواد البناء، و9 رخص كشف، و6 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال واحدة.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدره المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أيار/مايو وصل إلى 2069 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1357 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 497 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 165 رخصة، و29 رخصة استطلاع و21 رخصة فائض خامات معدنية.
ولفتت النظر إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ453 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ391، ثم المنطقة الشرقية بـ 339 ومنطقة المدينة المنورة بـ 233 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وحدّد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدّد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدّر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
مقالات ذات صلة
