تفاهم بين "هيئة النقل" السعودية و"البحر الأحمر للتطوير" حول البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل
تفاهم بين "هيئة النقل" السعودية و"البحر الأحمر للتطوير" حول البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل
وقّعت "الهيئة العامة للنقل" السعودية مذكرة تفاهم مع شركة "البحر الأحمر للتطوير" بهدف تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في منطقة البحر الأحمر، حيث مثّل الهيئة رئيسها رميح بن محمد الرميح، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي للتطوير جون باغانو.
وفي هذا السياق، نوّه رئيس الهيئة رميح الرميح بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "البحر الأحمر للتطوير"، متطلّعاً إلى تطوير قطاعات النقل في منطقة البحر الأحمر من خلال هذا التعاون والعمل المشترك، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتوفير خدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية، عبر استخدام وتوظيف وسائل التقنية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة وخيارات التنقل في البحر الأحمر.
وأكد الرميح أن الاتفاقية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، عبر تطوير فرص الابتكار والتعاون التقني وتعزيز الاستثمار، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
من جانبه، تطرّق الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو إلى أن الهدف هو ربط وجهة البحر الأحمر بأفضل الطرق الممكنة، لافتاً النظر إلى أن الشركة قامت بشق شبكة طرق بطول 80 كيلومتراً في الوجهة، مؤكداً استخدام أسطول المركبات الذكية لدعم أهداف الاستدامة في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير ستسهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بوسائل النقل الحديث في خدمات التنقل، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي، والعمل على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.
