"ماي ديجيتال".. خطة ماليزيا الطموحة للتحول الرقمي
"ماي ديجيتال".. خطة ماليزيا الطموحة للتحول الرقمي
محاضر عزيز إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 25.5 في المئة في 2025
-
دبي- "أولاً- الاقتصاد والاعمال"
تعدّ "ماي ديجيتال" بمثابة خطة ماليزيا الطموحة للتحول الرقمي في البلاد، وهي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى نحو 25.5 في المئة من الناتج المحلي في 2025، واستقطاب استثمارات بنحو 70 مليار رينغت أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، كما كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية محاضر عزيز في حديث إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال".
أطلقت وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا، بالتعاون مع مؤسسة الاقتصاد الرقمي، وهي الهيئة المعنية بقيادة الاقتصاد الرقمي، "أسبوع الاقتصاد الرقمي الماليزي" في إكسبو 2020 دبي، الذي امتد ما بين 9 و15 كانون الثاني/يناير الحالي.
ويأتي الإعلان عن "ماليزيا الرقمية" في إكسبو 2020 دبي في مرحلة وتوقيت مهمين وفق وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي تان سري داتوك سيري بانغليما حجي أنور بن موسى، الذي أكّد أن الإجراءات المحسنة والحوافز المهمة "ضرورية لتسريع الانتعاش الاقتصادي لماليزيا بالتزامن مع الخروج من الأزمة الناتجة عن الجائحة".
تعويل على استقطاب استثمارات ضخمة
ويوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية محاضر عزيز إلى أن ماليزيا تعمل على هذه الخطة الرقمية الطموحة لاستقطاب استثمارات جديدة وتحقيق دفعة مهمة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى اهمية التطلع إلى الرقمنة والتكنولوجيا كعنصر داعم للاقتصاد المحلي من خلال محاور عدة من بينها: دعم وتطوير القطاعات الأساسية كما هي الحال مع السياحة، تعزيز العلاقات التجارية وإرساء نظام ضريبي يتمتع بكفاءة عالية يعزز الإيرادات بالتعاون مع دول الجوار، كما إن تكنولوجيا الرقمنة بحسب عزيز، يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في إيجاد حلول مرنة للتحديات الاقتصادية المحلية أو العالمية كما هي على الحال على سبيل المثال مع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتأثيرها على قطاعات عدة.
وتأتي هذه المناسبة في ظل الخطط الرقمية الطموحة التي تتبناها ماليزيا والتي تشكل دفعاً مهماً للخطط الاستثمارية، ومن المتوقّع أن يولّد أسبوع الاقتصاد الرقمي الماليزي فرصاً تجارية واستثمارية محتملة بقيمة 300 مليون رينغيت.
وتضمّن الحدث الإطلاق غير الرسمي لبرنامج "ماليزيا الرقمية"، المبادرة التي شهت تطورات واسعة وملحوظة لتخلف برنامج "كوريدور" الوسائط المتعددة الماليزي "إم إس سي ماليزيا"، الذي امتد على مدى 25 عاماً. ومن شأن هذه المبادرة الجديدة تسريع عجلة الاقتصاد الرقمي في ماليزيا، وخلق بيئة رقمية حاضنة، عبر إتاحة الإمكانات العادلة للوصول إلى الأدوات الرقمية والمعرفة وفُرَص زيادة الدخل. ومن المنتظر أن تعزّز مبادرة "ماليزيا الرقمية" القيمة التي تُجسّدها ماليزيا لجذب الاستثمارات الرقمية عبر إطار عمل جديد ينصبّ تركيزه على ثلاثة مكونات أساسية؛ الرشاقة والمرونة والملاءمة.
الرقمنة لتسريع الانتعاش
وتوفر مبادرة ماليزيا الرقمية مرونة أكبر لشركات التقنية المحلية والعالمية من خلال تقديم المزيد من الخيارات المرنة التي تتراوح بين الحوافز التنافسية المالية وغير المالية، كما تسعى المبادرة إلى التوسّع خارج مجالاتها المحددة لتصبح مبادرة على المستوى الوطني بأكمله، ما يحقق مزيداً من المرونة ويتيح الكثير من الفرص أمام الشركات للنمو أو التوسّع وإعادة الاستثمار في أي مكان داخل البلاد.
مشروعان تحفيزيان
وتتطلع الحكومة ومؤسسة الاقتصاد الرقمي، في إطار مبادرة ماليزيا الرقمية، تقديم مشروعين تحفيزيين أوليين رئيسيين؛ أولهما برنامج "دي إي رانتاو" DE Rantau، الهادف إلى ترسيخ مكانة ماليزيا مركزاً رقمياً مفضلاً للمتنقلين والمسافرين، في محاولة لتعزيز التبني الرقمي والتنقل المهني والسياحي الرقمي في أرجاء البلاد، والثاني هو مشروع "التجارة الرقمية في ماليزيا"، الذي يُعدّ إحدى المبادرات التحفيزية في إطار "ماليزيا الرقمية" للاستفادة من ضخامة الفرص الكامنة في الرقمنة والتي تسارعت بسبب الجائحة، ومن شأن مبادرة "التجارة الرقمية في ماليزيا" تعزيز قدرات التشغيل البيني وتحقيق انسجام أكبر بين المعايير والأساليب التنظيمية، علاوة على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
الأكثر قراءة
-
جهاز قطر للاستثمار و"ICEYE" التموضع في اقتصاد الفضاء والذكاء السيادي
-
"مصدر" تدخل شراكة جديدة مع "ريبسول" في إسبانيا وتوسع محفظتها الاوروبية في الطاقة المتجددة
-
رئيس اتحاد الغرف السعودية يرحب باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة
-
السعودية ولبنان أمام معادلة الدولة أولاً، ثم الثقة والاقتصاد
-
تعديل قانون مؤسسة البترول الكويتية: توسيع الدور نحو الطاقة الجديدة وتعزيز الحوكمة والمرونة التشغيلية
