السندات الخليجية بالنصف الأول 2021: إصدارات بـ 80 مليار دولار وإقبال من القطاع الخاص

بلغ حجم اصدارات السندات والصكوك في بلدان الخليج  21.9 مليار دولار خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مرتفعاً من 5.6 مليارات دولار في ايار/مايو 2021 و8.6 مليارات دولار سجلت في حزيران/يونيو 2020، وذلك وفق التقرير الشهري لـ "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال".

وبلغ إجمالي اصدار السندات والصكوك 79.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 80.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الاصدارات عن العام الماضي، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

وتظهر البيانات المجمعة،  نمو دور القطاع الخاص في أسواق الدين في المنطقة اذ بلغ إجمالي قيمة اصدارات الصكوك والسندات للشركات 15.5 مليار دولار في حزيران/يونيو و49.4 مليار دولار منذ بداية العام. وعليه، نمت إصدارات القطاع الخاص بنحو 69 في المئة خلال النصف الأول من العام وباتت تشكل نحو ثلثي إجمالي الاصدارات الخليجية خلال تلك الفترة.  

وتعمد الشركات إلى الاستفادة من تراجع أسعار الفوائد وارتفاع اقبال المستثمرين على أسواق الدين من أجل الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها التوسعية وتعزيز مستويات السيولة لديها بعد أزمة كورونا.

في المقابل، فقد شهدت الاصدارات الحكومية تراجعاً بنحو 40 في المئة لتصل إلى 30.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام إذ انخفضت حاجة الحكومات إلى السيولة بفضل ارتفاع أسعار النفط واعادة فتح اقتصاداتها بعد موجات الاقفال في العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

أبرز الاصدارات

وتركزت معظم اصدارت  القطاع الخاص في شهر يونيو على قطاعات المصارف والطاقة. فبرزت صكوك شركة أرامكو العالمية بقيمة 6 مليارات دولار والتي توزعت على ثلاث شرائح امتدت فترات استحقاقها بين 3 و10 أعوام وحملت فوائد متدنية تنوعت من 0.95 في المئة إلى 2.69 في المئة سنويا، وهو ما يدل على اهتمام المستثمرين الدوليين بسندات أرامكو. وتنوي الشركة استخدام المتحصلات للأغراض العامة مثل تمويل الأنشطة التوسعية أو التوزيعات النقدية على المساهمين.

وضمن قطاع الطاقة ايضاً، برزت اصدارات أدنوك الاماراتية بقيمة 1.2 مليار دولار وبفائدة سنوية 0.7 في المئة، إضافة لصكوك أكوا باور السعودية في السوق المحلية بقيمة 747 مليون دولار والتي لاقت اقبالا كثيفا تجاوز 1.3 مليار.

وضمن قطاع المصارف، برزت إصدارات بنك دبي الاسلامي بقيمة مليار دولار، وبيت التمويل الكويتي ومصرف الامارات للتنمية.

وتسعى البنوك إلى تعزيز متانتها المالية بعد أزمة العام الماضي لا سيما وأن السندات الطويلة الأجل تدخل في احتساب نسبة كفاية رأس المال. كذلك، تهدف المصارف إلى استقطاب السيولة لمواصلة عمليات التمويل في العام الحالي بعد الارتفاع الكبير في الطلب على الائتمان خلال العام الماضي والذي تخطى نسبة نمو الودائع وأدى إلى تراجع قدرة هذه المصارف على مواصلة التمويل بنفس الوتيرة إلا من خلال استقطاب المزيد من السيولة. 

إلى ذلك، برزت إصدارات شركة مبادلة الاماراتية التي قاربت قيمتها 1.7 مليار دولار مقسمة على ثلاث شرائح ولفترات استحقاق امتدت حتى 30 سنة.

كما قامت مؤسسة دبي للطيران والفضاء بإصدار سندات بقيمة مليار دولار لمدة استحقاق ثلاث سنوات لمويل أغراض الشركة العامة. وقد حملت هذه السندات فوائد متدنيو بلغت 1.55 في المئة سنويا.

أما على صعيد الاصدارات الحكومية، فقد برزت اصدارات سندات حكومة أبو ظبي بقيمة ملياري دولار واصدارات سلطنة عمان بقيمة 1.75 مليار دولار إضافة إلى صكوك المملكة العربية السعودية بقيمة 1.2 مليار دولار.