رئيس "مجلس التنمية الاقتصادية البحرين": الترويج لبيئة الاعمال واستقطاب الاستثمارات

2021-04-22
11:44

رئيس "مجلس التنمية الاقتصادية البحرين": الترويج لبيئة الاعمال واستقطاب الاستثمارات

المنامة- "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان إن مملكة البحرين مستمرة في رفع كفاءة مرتكزات التنمية الاقتصادية تماشياً مع رؤية البحرين 2030، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ جملة من الخطط الاستراتيجية لتحقيق نتائج نوعية على صعيد الترويج لبيئة الأعمال في المملكة واستقطاب الاستثمارات المباشرة.

8 قطاعات حيوية

وأوضح حميدان أن المجلس يركّز في خططه على 8 قطاعات اقتصادية حيوية، من خلال الترويج للفرص الواعدة في هذه القطاعات بما يساهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، مشيراً إلى أن من بين هذه القطاعات الخدمات المصرفية الرقمية، التكنولوجيا المالية، السلع الاستهلاكية، التجارة الإلكترونية، الحوسبة السحابية، مركز البيانات، معاهد تحسين المهارات، مراكز التميز، وتطوير الواجهة البحرية.

ولفت النظر إلى أن السمة الأساسية للاقتصاد البحريني كونه متنوعاً ومرناً، إذ بلغت نسبة مساهمة النفط والغاز عن 17.79 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، بعد أن كانت تشكل نحو 42 في المئة في العام 2002.

دعم المستثمرين

ولفت الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان النظر إلى أن المجلس يوفر الدعم اللازم للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة من خلال توفير المعلومات التي تساهم في تطوير دراسات الجدوى، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية خلال مرحلة التسجيل لإرشاد المستثمرين ومساندتهم لتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية والمتابعة بتوفير الدعم المستمر لعملائها على المدى الطويل، وبما يضمن تعزيز فرص نجاحهم وتشجيعهم على التوسع في مشاريعهم.

عناصر تحفيز

أما في ما يتعلق بالمزايا التي تقدمها مملكة البحرين لجذب المستثمرين وتشجيعهم على تأسيس وتوسعة أعمالهم، أوضح حميدان أن عامل ربحية الشركات يشكل ميزة أساسية، حيث تبلغ نسبة الضرائب على الشركات 0 في المئة، مع السماح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المئة، وانخفاض الكلفة التشغيلية بنحو 43 في المئة مقارنة مع بعض دول المنطقة.

واقع الاستثمار الأجنبي

وقال إن مخزون الاستثمار الأجنبي في المملكة يبلغ 31 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 80 في المئة من حجم الناتج الإجمالي المحلي لمملكة البحرين والمقدر بنحو 38.5 مليار دولار، وهي تعد نسبة مرتفعة بالمقاييس الدولية، إذ تبلغ قرابة ضعف المتوسط العالمي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين جاءت بين أفضل 10 بيئات عالمية تشهد تحسناً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، وهو مؤشر واضح على مدى نجاح النموذج البحريني في جذب واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وقدرته على التكيّف مع الظروف والمستجدات.

تفاؤل بالتعافي

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "نحن متفائلون بالخطوات الثابتة المتخذة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في البحرين لتحقيق التعافي الاقتصادي ضمن العمل المشترك مع القطاعين العام والخاص لـفريق البحرين تحت قيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعطي دفعة قوية لنا في المجلس للاستمرار في استقطاب المزيد من الاستثمارات".

وأضاف أن أهمية الاستثمار المباشر ستزداد خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز تنافسية المملكة والانفتاح الاقتصادي لتشجيع المزيد من الاستثمارات التي ستساهم في تعزيز اقتصاد المملكة وإنتاج الفرص النوعية في البحرين.