"الامارات المركزي" يصدر نظاماً جديداً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المصارف

2021-04-08
09:47

"الامارات المركزي" يصدر نظاماً جديداً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المصارف

أصدر مصرف الامارات المركزي نظاماً جديداً للحد الأدنى لرأس مال المصارف، يشمل المصارف العاملة كافة في الدولة بما فيها فروع المصارف الأجنبية، على أن يدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل.

ويلزم النظام الجديد المصارف المؤسسة في الدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل بما لا يقل عن ملياري درهم، في حين يتوجب على المصارف المتخصصة المؤسسة في الدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 300 مليون درهم، أما بالنسبة الى فروع المصارف الأجنبية، فهي ملزمة بالاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفروع ورأس مال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.

وبموجب النظام الجديد، يتعين على المصارف غير المستوفية لهذه المتطلبات أن تفي بها في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر من العام 2023.

ومن الشروط التي تضمنها النظام الجديد، إلزام المصارف في جميع الأوقات الاحتفاظ بالحد الأدنى من رأس المال المدفوع، كما يشترط المحافظة على الحد المطلوب على أساس مستمر مع اعتبار ذلك شرطاً أساسياً للترخيص.

كما نص النظام على ضرورة استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأس مال مدفوع بالكامل، أما بالنسبة الى فروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفروع يجب أن يكون أموالاً مخصصة لا تتقاضى عنها أية فوائد، وأموالاً مخصصة مدفوعة بدرهم الإمارات فقط، ويكون المقر الرئيس للفرع قد وقّع تعهداً بتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.

وكجزء من عملية الترخيص يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات، ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي المتوقعة خلال السنوات الثلاث تلك بناء على الأنشطة المتوقعة.