مبادرة من البنك المركزي المصري لإلغاء الرسوم على الشركات الصغيرة
مبادرة من البنك المركزي المصري لإلغاء الرسوم على الشركات الصغيرة
أطلق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مبادرة لإلغاء الرسوم التي تتحملها الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2021.
وأكد المركزي في بيان، أن إطلاق المبادرة يأتي استمراراً لجهود البنك الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، إن المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول، نظراً الى الزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة، والتي وصلت إلى 100 في المئة خلال جائحة كورونا.
تخفيف الأعباء المالية
تتضمن المبادرة أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذلك قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل مثلاً خدمات التشفير للبطاقات وخدمات المدفوعات الدورية.
