مصر: تمديد مهلة تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال على لائحة قانون الإجراءات الضريبية

مدد وزير المال المصري محمد معيط مهلة تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر في نهاية الفصل التشريعي السابق من البرلمان المصري، وصدرت لائحته قبل بضعة أسابيع، مدها حتى الأربعاء المقبل بدلاً من الخميس الماضي، بعد أن أعلن منذ أيام عدم تلقي الوزارة لأي مقترحات حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون برغم عرضها للحوار المجتمعي.

وزير المال المصري محمد معيط:

مزايا جديدة للممولين في اللائحة التنفيذية

وعقب تصريحات الوزير المصري بعدم تلقي ملاحظات من مجتمع الأعمال، عقد الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يضم آلاف التجار المصريين، اجتماعاً طارئاً لحث الأعضاء على التفاعل مع الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية، ولاسيما مع انتهاء المهلة الخاصة بالحوار المجتمعي، وطالب الوزير بتمديدها.

وترجع خطورة الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد، من أهمية التشريع نفسه، فهذا التشريع هو الأول من نوعه الذي يصدر في مصر جامعاً كل الإجراءات اللازمة في أنواع الضرائب والجمارك كافة "ضرائب الدخل، ضرائب القيمة المضافة، الضرائب العقارية، الجمارك".

وبحسب بيان لوزارة المال اليوم، هناك أكثر من 5 مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليست لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحاً مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

بالاضافة الى أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصري، وفي حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يوماً يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافاً إليه 2 في المئة.

وأوضح البيان أنه تمّ إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها لدراسته، وإبداء أي ملاحظات ومقترحات بشأنه، بما يُسهم في الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة، بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونياً من دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

في الوقت نفسه، لم ترد أي ملاحظات حول اللائحة التنفيذية الا بعض الملاحظات السطحية التي أبدتها الشعبة العامة للمستوردين في مذكرة أرسلتها لوزارة المال.

وضمت المذكرة التي اطلع عليها "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال "، عدداً من الملاحظات غير الجوهرية ومنها على سبيل المثال، تعديل المهلة التي تلتزم وحدات المصلحة المختلفة بالرد على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف عن موقفه الضريبي وجواز طلب مستندات او ايضاحات لتمكينها من هذا الرد من 10 أيام الى 5 أيام.

وطالبت الشعبة بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب برئاسة وزير المال أو من ينوب عنه وتكون هي المسؤولة عن تحريك الدعاوى الجنائية والعقوبات المقررة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

كما طالبت الشعبة بضرورة الوضع في الاعتبار التفرقة في العقوبات والغرامات بين الانشطة الصغيرة والمتناهية الصغر وكبار الممولين.

للإطلاع على قانون الاجراءات الضريبية على الرابط التالي: