بنك الكويت المركزي: باستطاعة المصارف توزيع أرباح عن العام 2020

2021-01-24
08:52

بنك الكويت المركزي: باستطاعة المصارف توزيع أرباح عن العام 2020

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

أكّد بنك الكويت المركزي أن باستطاعة المصارف المحلية توزيع أرباح نقدية على مساهميها، بما يتناسب مع نتائج أعمالها، وصافي الربح المحقق عن العام المذكور، على ألا يؤثر ذلك على الكفاية الرأسمالية المطلوبة. وجاء قرار المركزي في ضوء ما أظهرته النتائج المالية للمصارف الكويتية والتي أرسلت إليه لاعتمادها من متانة ومستويات كفاية رأس مالية، وعدم استخدامها للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال العام الماضي. وكانت قضية التوزيعات النقدية خلقت شيئاً من الجدل قبل أشهر عدة في ضوء ما أعلن عنه اتحاد مصارف الكويت من أن البنك المركزي أبلغه قرار عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

وبالعودة إلى قرار بنك الكويت المركزي السماح للمصارف بتوزيع أرباح عن العام الماضي، أوضح البنك أنه يعكف حالياً على دراسة البيانات المالية للمصارف عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، تمهيداً لإصدار الموافقة على تلك البيانات.

قرار توزيع الأرباح يستند إلى:

متانة كفاية رأس المال وعدم استخدام المصدات التحوطية في 2020

إجراءات في مواجهة الجائحة

وأكّد أنه في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية بالبلاد، اتخذ "المركزي" إجراءات موجّهة بشكل أساسي لتحفيز النمو في الائتمان المصرفي، وتحريك النشاط الاقتصادي، مضيفاً أنه أجرى، خلال آذار/مارس الماضي، في إطار عمليات السياسة النقدية، تخفيضات لسعر الخصم ليصل إلى 1.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له تاريخياً.

وأضاف أنه على صعيد السياسة الرقابية، وفي إطار إجراءات داعمة للسياسة النقدية التيسيرية، ولتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، أجرى "المركزي" في 2/4/2020 تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية مستهدفاً توسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك، وتدعيم قدراتها التمويلية، وتحفيزها على مواصلة إقراض مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن هذه التعديلات تشمل السماح للبنوك باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية رأس المال.

إقرأ أيضاً:

لماذا منع المركزي المصري البنوك من توزيع أرباحها؟

تخفيف المتطلبات الرقابية

وأكد ما سبق أن أوضحه في مناسبات سابقة من أن تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المال، جاء ضمن التعليمات الصادرة لجميع البنوك في 24 حزيران/يونيو 2014 بشأن تطبيق معيار "بازل 3" ومتوافقاً معها، والتي تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة "المركزي"، بالاستفادة من المصدات التحوطية بشكل مؤقت، بما يتيح للبنك في هذه الحالات أن يضع بعض القيود، ومنها ما يتعلق بتوزيع الأرباح، وهي إجراءات تتوافق مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية بهذا المجال.

وشدد على قدرة القطاع المصرفي على تخطي الأزمة، لافتاً إلى استمرار "المركزي" في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.