"جست تشين" تطلق منصة لتوفير خدمات الكاتب العدل
"جست تشين" تطلق منصة لتوفير خدمات الكاتب العدل
أطلقت شركة "جست تشين" الناشئة المتخصصة في تطبيق الحلول القائمة على تقنية "بلوك تشين" في مجالات العدالة والسلامة العامة والمتمركزة في الإمارات، منصة "نوتاري تشين" (NotaryChain) التي تقوم على تقنية "بلوك تشين" لتوفير خدمات الكاتب العدل.
يأتي ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء للتواقيع الإلكترونية وإجازة استخدامها لخدمات الكاتب العدل تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021"، وتلقت "جست تشين" دعماً من "صندوق محمد بن راشد للإبتكار"، باعتبارها عضواً فيه، حيث قدم لها دراسات استراتيجية عن السوق وفرصة الدخول إلى السوق المحلية.
وتتيح المنصة تصديق المستندات القانونية بأسلوب رقمي وآمن، وتقليص المدة الزمنية والتكاليف لكاتب العدل العام والعملاء، وتتمتع المنصة بأعلى مستويات الراحة والسرعة والأمان ومقاومة التزوير والعبث، إضافة إلى التحقق الفوري من المستندات المصدقة مثل التوكيلات، وعقود التأسيس، والعقود، وشهادات الزواج وغيرها.
وتوفر المنصة السحابية وكحّل تقني فعلي مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة ومنها تسجيل الدخول لمرّة واحدة باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، والتواقيع الرقمية، والختم الإلكتروني، والتحقق المدمج من الهوية الإماراتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق الفوري من المستندات المصدقة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)، والنماذج المدمجة للمستندات المصدقة والكثير غير ذلك.
إقرأ:
دودين من Bitoasis: التداول بالعملات الرقمية توجه يترسخ بدعم حكومي
سهولة في الوصول إلى خدمات الكاتب العدل
وفي هذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للإبتكار ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار فاطمة النقبي: "يبحث الصندوق عن الأعضاء الذين يقدمون أعمالاً مبتكرة واستثنائية لدولة الإمارات، وإنه حريص على استقطاب ودعم رواد الابتكار القادرين على المساهمة بدور متميز في مسيرة الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الرقمي".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في "جست تشين" محمد أكبر فاروق: "تدشّن المنصة عصراً جديداً من الراحة والإنتاجية والسهولة في الوصول لخدمات الكاتب العدل، وتوفر حلاً رقمياً آمناً ومقاوماً للتزوير والعبث بدلاً عن الإجراءات التقليدية اليدوية لتصديق المستندات، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين" و"استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" الجاري تطبيقها في مختلف أنحاء الجهات الحكومية في الإمارة".
