"التلاعب" يلغي سعر القطن المصري

2020-01-15
11:26

"التلاعب" يلغي سعر القطن المصري

كشفت عزة رشوان رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، أن "سبب إلغاء قرار الجمعية العمومية للاتحاد، بشأن تحديد حد أدنى لسعر تصدير القطن المصري، يعود إلى طلب بعض التجار إلغاء القرار لأن بعض الشركات تلاعبت بالقرار من خلال علاقات تربطهم مع شركات في الخارج، حيث كانت هذه الشركات تقدم صورة عقود مطابقة لقرار الاتحاد بالحد الأدنى، لكنها فعلياً لا تلتزم بهذا السعر وتورد بأسعار أقل".

وأضافت رشوان: "وجدنا أن 4 شركات تتلاعب بالقرار، وتبيع وفقاً لهذه الآليات وأصبحت هذه الشركات فقط تنفذ تعاقدات، في حين الشركات الأخرى الملتزمة بالقرار لا تنفذ تعاقدات كبيرة، وبالتالي أصبح استمرار القرار مضر للشركات الملتزمة، وهذا يعني ضرورة إلغاؤه".

بدوره، أكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن "سبب إلغاء القرار يعود لكونه أصبح باباً للتلاعب وغير قابل للتنفيذ". معتبراً أن "الحفاظ على سمعة القطن مهمة مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان وهو المنوط به مراجعة العقود والصادرات".

وكان الاتحاد وضع حدا أدنى لأسعار تصدير القطن المصري، في أكتوبر 2019، يتراوح بين 105 سنتات/لبرة و136 سنت/لبرة بحسب نوع وجودة القطن، ما يعني منع تسجيل أي تعاقد لشركات تجارة القطن بسعر أقل من السعر الأدنى المحدد لكل صنف من القطن، للحفاظ على قيمة القطن المصري في الأسواق الخارجية.