بنك الكويت المركزي: هيئة للإشراف على التعاملات المالية الإسلامية

2020-10-05
14:35

بنك الكويت المركزي: هيئة للإشراف على التعاملات المالية الإسلامية

أسس بنك الكويت المركزي الهيئة العليا للرقابة الشرعية لديه، بما يمثل إطاراً مهماً للصناعة المصرفية الإسلامية والتعاملات المالية ذات الصلة فيها. وجرى في ضوء الخطوة تعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية برئاسة د.عيسى زكي عيسى شقرة.

وأعلن البنك أن مجلس الإدارة وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك وفق مقتضيات القانون الرقم 3 لسنة 2020 والخاص بتأسيس هذه الهيئة، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب دول أخرى لدى مصارفها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وأوضح أن دور الهيئة يتمثل في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأضاف أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها الى رأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

4 أعضاء

وفي ضوء قرار تأسيس الهيئة، أصدر محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس الإدارة د.محمد الهاشل، قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وجرى تعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم: د.عيسى زكي عيسى شقرة رئيساً، وعضوية د.خالد محـمد يوسف بودي، ومصطـفى سيد حسن سيد علي الزلزلـة، ود.مطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.