توقيف مديرة هواوي المالية في كندا يُهدّد بنك HSBC؟

  • 2020-09-24
  • 23:55

توقيف مديرة هواوي المالية في كندا يُهدّد بنك HSBC؟

فريق مينغ وانزو يتقدم بما وصفه "أدلة جديدة"

  • اياد ديراني

علم "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أن قضية المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانزو الموقوفة في كندا على خلفية اتهامات متعلقة بانتهاك العقوبات على إيران، سلكت مساراً مفاجئاً بالغ الخطورة له تأثيرات ثلاثية الاتجاهات، الأول هو سير التحقيقات، والثاني احتمالات تسليم وانزو إلى الولايات المتحدة، والثالث مستقبل أعمال بنك "اتش اس بي سي" في الصين. 

 

 

للمزيد:

قضية المديرة المالية لشركة هواوي تعود إلى الواجهة في كندا

 

 

وكشف فريق محامي هواوي عن أدلة جديدة أمام القضاء الكندي تُظهر، على حدّ تعبيره، "قيام "اتش اس بي سي" بتجميع مواد غير منسجمة"، فضلاً عن تقديم "أدلة مفبركة" إلى القضاء الكندي قائمة على بيانات ومراسلات اطلع عليها بحكم علاقة هواوي المصرفية معه. وبحسب الأدلة الجديدة التي قدمها المحامون، استفاد "اتش اس بي سي" من اطلاعه على الأعمال التجارية الطبيعية والشرعية والمراسلات التجارية السليمة لشركة هواوي، لتوجيه اتهامات إلى وانزو "قائمة على أخطاء متعمّدة"، بحسب وصف فريق المحامين، ولاحقاً استندت الولايات المتحدة إلى هذه المعلومات لاتهام وانزو بتضليل "اتش اس بي سي" وخرق العقوبات الأميركية ضد إيران من خلال مشاريع تكنولوجية.

وكانت السلطات الكندية اعتقلت وانزو وهي ابنة مؤسس هواوي ورئيسها رين تزين فاي في ديسمبر/كانون الأول 2018، تلبية لمذكرة اعتقال أصدرتها الولايات المتحدة التي تتهم وانزو بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك اتش اس بي سي، وسبق أن أكدت وانزو، في دفاعها بأنها بريئة، رافضة تسليمها إلى الولايات المتحدة. 

 

وجاءت هذه التطورات المفاجئة في وقت نقلت بلومبرغ عن السفير الكندي السابق في الولايات المتحدة ديفيد ماكنوتون قوله إن النزاع بين كندا والصين حول توقيف وانزو يجب أن يُحلّ ضمن الاتفاق التجاري الأشمل بين الصين والولايات المتحدة، وربما يفسّر البعض هذا التصريح باعتباره تسليماً ضمنياً بأن الأزمة التي وقعت بين هواوي وكندا لا تتعلق باتهامات قضائية دامغة وخرق عقوبات، بل بنزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة، وقع ضحيته هواوي ومديرتها المالية مينغ وانزو. 

 

 

هل يتعرض البنك لـ "عقوبات قاسية"؟

 

الوثائق الجديدة التي قدمها المحامون تصف ما فعله "اتش اس بي سي" بـ "التآمر" مع وزارة العدل الأميركية "لنصب فخ سياسي للإيقاع بشركة هواوي، فضلاً عن الإدلاء بشهادة زور أمام المحكمة". وتُظهر هذه الوثائق بحسب هواوي أدلة تبيّن كيف أن "اتش اس بي سي" "نصب فخاً عن عمد، وقام بتجميع مواد غير منسجمة، فضلاً عن أدلة مفبركة"، ويدّعي محامو وانزو أن وثائق القضية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كندا "مليئة بالأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة" وأنها تنتهك حقوقها.  

 

إقرأ أيضاً:

تكتيكات إدارة ترامب طاردة للإستثمار

 

ونشرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، معلومات تشير إلى أنه في حال ثبت أن أدلة هواوي ضد البنك صحيحة، فإن التهم الموجهة إلى مينغ وانزو لن يكون لها أي أساس بعد الآن، وعلى "اتش اس بي سي" الاستعداد "لعقوبات قاسية" في الصين والتحضّر لمقاضاته أمام المحاكم الصينية.

ولامس سهم بنك اتش اس بي سي قبل أيام أدنى مستوياته منذ 25 عاماً بسبب معلومات تلمّح إلى احتمال فرض بكين عقوبات على المصرف بسبب اتهامه "بنقل مبالغ هائلة من الأموال، التي تمّ جنيها بطرق غير مشروعة".

المثير في المعلومات الجديدة التي تناقلتها وسائل الإعلام الصينية اليوم هو زعمها أن "اتش اس بي سي" كان على علم بوجود علاقة تجارية شرعية وطبيعية تربط هواوي بشركة إسمها سكايكوم، لكنه أظهر هواوي وكأنها تخرق العقوبات على إيران. وبحسب التسريبات الإعلامية المنشورة والتي لم يتم التأكد منها، فإن "اتش اس بي سي" عمد إلى اتخاذ موقف من هواوي إلى جانب السلطات الأميركية لأنه ملاحق قضائياً في الولايات المتحدة بقضايا أخرى. 

 

قضية البنك 

وتوتر العلاقات مع لندن

 

وقال محللون صينيون لوسائل إعلام صينية "إن من ينصب فخاً لشركة صينية بينما يحقق ما يقرب من 80 في المئة من أرباحه من الصين، يستحق بجدارة أن يُدرج ضمن قائمة الكيانات غير الموثوقة في البلاد"، وإن البنك لديه كل الأسباب للقلق حول مستقبله وسط تدهور العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة.

وتأتي الأدلة التي قدمها فريق محامي وانزو ضد "اتش اس بي سي"، بعد توتر العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة، وإعلان لندن منع هواوي من المشاركة في المنافسة لنيل عقود الجيل الخامس من خدمات الاتصالات النقالة، وهو ما دفع الصين للإعلان عن قلقها وتوجهّها للقيام "بتقييم شامل" للعلاقات مع لندن، وسبق أن اتهمت وزارة الخارجية الصينية المملكة المتحدة بالاستناد إلى "معلومات واهية" كمبرر للسير خلف اتهامات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي لا تستند إلى أدلة، والمساهمة بحملة التمييز ضد الشركات الصينية.