وزير الاقتصاد الاماراتي: مستمرون بدعم اقتصادنا الوطني

أكّد وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري أن بلاده مستمرة في جهودها لدعم اقتصادها الوطني وتنمية الأعمال التجارية والعمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الفرص ومواكبة مختلف التحديات في إطار رؤية واضحة عبّرت عنها مستهدفات الحزمة المرنة والخطة العامة التي تتضمن 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة الإمارات أخيراً وتشرف على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المري في كلمة خلال اجتماعه مع مجموعة من أصحاب الشركات والأعمال والمواطنين من عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية، إلى أن الشركات الإماراتية حققت على مدى السنوات الماضية ريادة عالمية وسمعة مرموقة في العديد من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه واستدامته، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم أصحاب الأعمال المواطنين وتعزيز نجاح الشركات الوطنية وتوسيع نطاق مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وذكر أن الوزارة ستفتح قنوات تواصل مستمرة ومباشرة مع قطاع الأعمال، وستعزز حضورها في السوق لتلمس مدى فعالية الجهود المبذولة لدعم القطاعات الاقتصادية واستكشاف فرص وإمكانات جديدة للنمو.

الزيودي: نعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية

من جانبه، قال وزير الدولة للتجارة الخارحية ثاني الزيودي إن الوزارة تعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية وتعزيز حصتها في الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه دعم قدراتها التصديرية وإزالة المعوقات التجارية أمامها لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على تضمين متطلبات واحتياجات السوق وقطاع الأعمال ضمن مستهدفات الحزمة المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية واستمرارية ونمو أنشطة الأعمال المختلفة في الدولة.

وأشار الزيودي إلى أهمية التعرف على خطط التوسع والنمو لدى تلك الشركات خلال المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهها لتقديم كل الدعم الممكن من الوزارة وشركائها لتلك الخطط بما يصب في نمو وازدهار الشركات الوطنية وبالتالي تنافسية وتنوع اقتصاد الدولة.

الفلاسي: نحرص على تطوير الشراكة مع أصحاب الشركات والأعمال

من جهته، أوضح وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد الفلاسي أن الاجتماع مع أصحاب الشركات والأعمال يأتي في إطار الحرص على تطوير الشراكة والعمل على دعم فرص النمو في هذه الشركات، والتأكيد على الاهتمام الحكومي بدعم الشركات العائلية الوطنية بمختلف مجالات نشاطها، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها لدعم القطاعات الاقتصادية عبر عدد من المسارات من أبرزها زيادة الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة وتشجيع الأنشطة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، لافتاً النظر إلى أولوية الاهتمام بتمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في هذه المسارات التنموية.