صباح الخالد نحو نهج حكومي جديد

يعول على الشيخ صباح الخالد كوجه جديد في الأسرة الحاكمة

مستنداً إلى ثقافة عملية وتجربة سياسية طويلة توجها في قيادة وزارة الخارجية 

في الشكل، يبدو واضحاً أن مقاربة الخالد الجديدة لمختلف الملفات يستقيها أولاً من موقعه كوجه شاب ضمن الجيل الثالث في الأسرة الحاكمة، متسلحاً أيضاً بكفاءة علمية وتمرس سياسي اكتسبها من مناصب حكومية عدة شغلها، كان آخرها مهام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث أجاد التعامل مع ملفات عدة منحه فيها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثقة المطلقة في العلاقة مع دول ومؤسسات دولية عدة. 

كذلك، فإن المتابع للشأن الداخلي الكويتي، يدرك الإشارة السياسية الواضحة التي أطلقها الخالد بُعيد تكليفه تشكيل الحكومة، إذ كان حريصاً على أن يبدأ مشاوراته مع الأجهزة الرقابية معيداً التأكيد على حيوية دورها. ويبرز تحد أساسي هنا أمام الخالد في كيفية إعادة إحياء بعض هذه الجهات كما هي الحال مع وحدة التحريات المالية التي تنتظر تعيين قيادي أصيل يتولى الإشراف عليها، بالإضافة إلى خلق تناغم بين تلك المؤسسات الرقابية، إذ وعلى الرغم من تعددها لم تشكل رادعاً في مواجهة الفساد. 

رئيس الحكومة أمام تحدي السير قدماً في معالجة ملفات الفساد

وكان من اللافت استجابة الخالد لتوجيهات نائب الأمير بأن المحاسبة ستكون شاملة وتطال الجميع، عبر المسارعة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية الأجهزة والجهات الرقابية الحكومية لمعالجة هذه الملفات، وإن كانت تبقى تجربة اللجان في الكويت وغيرها من الدول لا تحظى بالجدية الكافية أو لا تتوصل غالباً إلى النتائج المرجوة. ومع ذلك، يعول على الخالد من خلال هذا التوجه في إعادة الوهج الى المؤسسات الرقابية المتعددة في وضع يدها على تلك الملفات، والوصول بالملفات إلى خواتيمها. 

إعادة التوازن في العلاقة مع مجلس الأمة

بعد تجاذب وتوتر بين المجلس ورؤساء حكومات سابقين

عنصر التجديد الأهم في نهج الخالد الحكومي، يكمن في إعادة التوازن إلى العلاقة مع مجلس الأمة، والتي شكلت على مدى السنوات الماضية محور تجاذب بلغ حد التوتر في مناسبات عدة مع رؤساء الحكومات السابقين. وستكون هذه العلاقة المتجددة أمام امتحان إقرار مشروع قانون الدين العام، ولاسيما بعد رفض اللجنة المالية البرلمانية الصيغة الحكومية للمشروع، ويكتسب هذا الإقرار أهمية خاصة، ولاسيما وأن ولاية المجلس الحالي شارفت على الانتهاء، وبالتالي غياب التوافق يضع الكويت أمام إصدار المشروع بمرسوم ضرورة، في حال انتهت ولاية المجلس من دون إقراره. 

إلى ذلك، تجلت جهود الخالد في السعي في إعادة صياغة العلاقة مع مجلس الأمة من خلال تكريس عنصر مواجهة الوزراء للاستجوابات النيابية والدفاع عنهم، عوضاً عن الدخول في تسويات سياسية أدت في مراحل مختلفة إلى التضحية بعدد منهم عوضاً عن الصعود إلى منصة الاستجواب، من هنا جاءت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء تشكيل فريق حكومي برئاسته وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة للتواصل مع رئيس مجلس الأمة واللجان البرلمانية المتخصصة لتسريع إنجاز مشاريع القوانين.

كما إن نهج المكاشفة والمصارحة، كان قد عبر عنه الخالد في قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة بالقول قبل أسابيع "... إننا سنتحدث عما أخطأنا به وعما قد نخطئ به، وعما لا نعرفه وما سنتعرف عليه وما سنتغلب عليه بكل وضوح".

الملف الاقتصادي يشكّل الامتحان الأصعب

ضرورة إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي

إقرأ : 

مالية الكويت في "المنطقة الحمراء"؟

ومما لا شك فيه أن الشيخ صباح الخالد يدرك دقة هذه المرحلة وأن معالجتها تبدأ بحلول استراتيجية لا مرحلية، عبر اعتماد طرح جريء يبدأ بالإصلاح الاقتصادي والمالي ومعالجة الاختلال الهيكلي في الميزانية العامة حيث الرواتب والدعم يستحوذان على نحو 70 في المئة من الإيرادات، وترشيد الانفاق ودمج بعض الجهات الحكومية، ما يعني أن الملف الاقتصادي يشكل الامتحان الأصعب والأدق في سعي الخالد لصياغة نهج حكومي جديد، وما يعنيه ذلك من فرضيات وإجراءات قد تأتي على حساب مفهوم الرفاه والدعم الذي تكرس على مدى العقود الماضية.   

تجربة الخالد تميّزت بالاستعانة بالكفاءات من خارج الدائرة الحكومية

ومنح دور لوجوه جديدة من الأسرة الحاكمة

إقرأ أيضاً: 

ماذا تعني المبادرة الكويتية لإعادة إعمار إهراءات القمح في مرفأ بيروت

الثاني، أكد من خلاله حرصه على الاستعانة بالكفاءات من خارج المظلة الحكومية، مستنداً في ذلك إلى إنجازات الشيخ مشعل الأحمد في قيادة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أما البعد الثالث والأهم، فيكمن في أن الخالد حريص على تأهيل والاستفادة من كفاءات جديدة داخل الأسرة الحاكمة على وجه الخصوص وخارجها. وقد عكس ذلك، رغبة الخالد الاستعانة بكفاءات من خارج الدوائر الحكومية الضيقة في معالجة الملفات الدقيقة، ما يعكس انفتاحاً في التعاطي مع الأطياف كافة وفق معيار الكفاءة والقيمة المضافة. يبقى هذا الطرح دون حذر، في أنه الأول من نوعه على مستوى الكويت، ودونه محاذير من العودة إلى نتائج تجارب سابقة مماثلة. هذا، وقد قابل كرة الملف الاقتصادي المتدحرجة بالتعاطي بإيجابية، وعلى حد قوله:"... بالتأكيد سنرتكب أخطاء وسنراجعها ولن نكابر، وسنعترف بأننا من خلال إدارتنا لأزمة صحية مثل هذه، سنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ، لكن لن نكابر وسنتسلم الطريق ونقوم بالتعديل قدر المستطاع ونواجه ونتحمل مسؤولياتنا". 

إقرأ أيضاً: 

كورونا يكلف مصارف الكويت 2.1 مليار دولار في النصف الأول

ملف معالجة التركيبة السكانية يحظى بأولوية