رئيس الحكومة الكويتية يحذر من اللجوء إلى تسييل الأصول

2020-05-28
18:55

رئيس الحكومة الكويتية يحذر من اللجوء إلى تسييل الأصول

الحكومة تعتمد خطة متكاملة لإعادة فتح الاقتصاد والعودة الى الحياة

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

رئيس الحكومة الكويتية يحذر من اللجوء إلى تسييل الأصول

حذّر رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من خيار اللجوء إلى تسييل الأصول في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه لمدة 6 أشهر إضافية، ولاسيما في ظل الوضع الاقتصادي للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع، عقده رئيس الحكومة في حضور عدد من الوزراء مع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وعدد من النواب.

وحمل كلام رئيس الوزراء رسالة مهمة إلى مجلس الأمة، خصوصاً في الضغوط المالية التي تعانيها الكويت مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى العنصر الأهم المتمثل في بقاء مشروع قانون الدين العام للاقتراض من الأسواق الدولية مجمداً في مجلس الأمة، ما اضطر الحكومة على مدى السنوات الماضية للجوء إلى الاحتياط العام للوفاء بالتزاماتها، فيما أوشك هذا الاحتياط على النفاد.

1.2 مليار دولار لمواجهة كورونا

يأتي ذلك في ظل تسارع وتيرة الإنفاق في مواجهة فيروس كورونا والمتطلبات المتنوعة ولاسيما الصحية، وأظهر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في الكويت، أن قيمة التعاقدات الطارئة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أيار/مايو الحالي، بلغت نحو 111 مليون دينار (359.5 مليون دولار)، ما رفع إجمالي التعاقدات ما بين 12 آذار/مارس وحتى 23 أيار/مايو الحالي إلى 863 مليون دينار (2.79 مليار دولار)، واستحوذت التعاقدات المرتبطة بمكافحة الفيروس على 43 في المئة من الإجمالي بقيمة 372 مليون دينار(1.2 مليار دولار)، فيما خصصت المبالغ الأخرى لتعاقدات طارئة أخرى.

إعادة فتح الاقتصاد

من جهة أخرى، يستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس خطته الشاملة لإعادة فتح الاقتصاد والعودة الى الحياة، واعتمدت الحكومة 5 مؤشرات للخطر (أحمر-برتقالي-أصفر-أخضر-أبيض)، على أن يتم اتخاذ قرار رفع القيود أو تعديل التدابير المتخذة استناداً إلى 3 معايير هي: مدى انتشار الفيروس، والأعباء على النظام الصحي، والأعباء على نظام الصحة العامة، وستلجأ الحكومة إلى خيار الحجر الجزئي عوضاً عن الحجر الكلي الذي ساد في الأسابيع الماضية، كما وضع مجلس الخدمة المدنية بصفته الجهة الرسمية المعنية بالموظفين في القطاع العام آلية للعودة التدريجية للعمل وفق إجراءات احترازية شاملة تشمل المراجعين.

.. والمصارف تستعد للعودة

بدوره، وضع بنك الكويت المركزي بعد اجتماعات عدة مع الرؤساء التنفيذيين للمصارف خطة للعودة إلى العمل مع رفع الحظر الكلي تتسم هي الأخرى بالتدرج قبل الوصول إلى التشغيل الكامل، مع تحديد دوام العمل بـ 5 ساعات واقتصار عدد الموظفين على 50 في المئة من الإجمالي مع تشغيل 30 في المئة من إجمالي الفروع، والالتزام بالاشتراطات الصحية وسبل الوقاية الضرورية.