لوفتهانزا: خطة انقاذ حكومية بـ 9 مليارات يورو
لوفتهانزا: خطة انقاذ حكومية بـ 9 مليارات يورو
توصّلت "لوفتهانزا" إلى اتفاق مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو، تصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأس مال المجموعة بحصة تبلغ 20 في المئة وذلك بهدف انقاذ الشركة من الإفلاس.
وصادقت الحكومة التي تعود بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاماً، على الخطة من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفدرالية الذي تمّ إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين، وستضخ الدولة مبلغ 4,7 مليارات يورو في الشركة، سيتعين على لوفتهانزا تسديده بفائدة تصاعدية تتراوح ما بين أربعة في المئة في العام 2020 و7,5 في المئة في العام 2027، وفق بيان المجموعة.
ومقابل تمويل إضافي يبلغ مليار يورو سيحق لبرلين زيادة مساهمتها إلى 25 في المئة وسهم إضافي، ما سيمكّنها وفق القانون الألماني من حيازة أقلية معطّلة، وستتمثل الدولة بعضوين في مجلس مراقبة المجموعة لكنّها تتخلى عن حق التصويت في الجمعيات العمومية "إلا في حال التقدّم بطلب شراء"، يضاف إلى ذلك، قرض يبلغ ثلاثة مليارات يورو للمجموعة التي ستُمنع من تسديد أرباح لمساهميها.
وسيتعيّن على صندوق الاستقرار الاقتصادي بيع حصصه بسعر السوق في حلول 31 كانون الأول/ديسمبر من العام 2023 في حال أنجزت المجموعة تسديد الأموال التي تمّ ضخها.
تجدر الإشارة إلى أن 700 طائرة من أصل 760 تملكها لوفتهانزا تربض الآن في المطارات، وأكثر من 80 ألفاً من موظفيها البالغ عددهم 130 ألفاً يعملون بدوام جزئي، وتكبّدت الشركة في الفصل الأول من العام الحالي خسائر تشغيلية بلغت 1,2 مليار يورور.
مؤسسات
الأكثر قراءة
