القطاع النفطي في الكويت: مرحلة التقشف

2020-05-14
09:53

القطاع النفطي في الكويت: مرحلة التقشف

دخل القطاع النفطي في الكويت مرحلة تقشف شاملة عبر قرارات عدة اتخذها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، ومن المفترض أن تشمل أيضاً شركات ومؤسسات عدة تابعة للمؤسسة وتعمل في مجالات مختلفة ضمن القطاع النفطي.

وتأتي هذه القرارات في سياق سعي المؤسسة إلى الحدّ من تداعيات فيروس كورونا والتكيّف مع مرحلة انهيار أسعار النفط وأثرها على الميزانية العامة للدولة، كما إنها تعدّ استكمالاً للخطوات المتخذة مع بداية ظهور الأزمة، حيث لجأت المؤسسة إلى تقليص ميزانيتها التشغيلية.

وفي هذا السياق، أصدر هاشم تعميماً يقضي بتقنين المصاريف التشغيلية في المؤسسات وشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن التخفيضات الإضافية المقترحة للسنة المالية 2020/2021 تشمل الآتي:

وقف العمل بأي تعديل على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة في التكلفة وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات.
خفض تكلفة التدريب الداخلي بنحو 50 في المئة على أن يتم تحديد البرامج التي سيتم تخفيضها بناءً على تقديرات الشركة.
خفض مصاريف بند تذاكر السفر والضيافة بنحو 80 في المئة للشركات التي بدأت سنتها المالية في نيسان/أبريل الماضي وتنتهي في آذار/مارس من العام المقبل. أما الشركات التي بدأت سنتها المالية في كانون الثاني/يناير الماضي فيتم تطبيق التخفيض عليها بدءاً من شهر آذار/مارس الماضي مع خفض بنحو 80 في المئة، مع استبعاد ما تم صرفه عن شهر كانون الثاني/يناير وشهر شباط/فبراير، بالإضافة إلى إلغاء بعض البنود في الإعلام والعلاقات العامة.
وشمل الخفض أيضاً الدراسات والاستشارات بنحو 50 في المئة وإلغاء كل المصاريف المترتبة على عمليات الاستحواذ الجديدة وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل.
وكان من اللافت للنظر أن الخفض طال العمالة غير الوطنية في العقود الدائمة والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية في المؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة.