خطط إماراتية لتصدير منتجات القطاع الخاص
خطط إماراتية لتصدير منتجات القطاع الخاص
تسعى وزارة الطاقة والصناعة الاماراتية إلى تكوين تحالفات دولية مع منظمات خارجية بهدف تسهيل تصدير منتجات القطاع الخاص إلى الأسواق العالمية، وذلك بحسب ما أفاد الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون الصناعة في وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية أسامة أمير.
وأوضح أمير أنه سيتم إطلاق سياسة عامة للقطاع خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إزالة العقبات أمام القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، لرفع جودة منتجاتها، وتوسيع حجم السوق أمامها إقليميا وعالميا، مشيراً إلى ضرورة إعطاء أفضلية مناسبة للمنتجات المحلية في العقود الحكومية، بما لا يخل بعنصري الجودة والتنافسية، وذلك لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الإماراتية.
وكانت الوزارة قد ألغت رسوم 3 خدمات تتعلق بالتراخيص لتصبح مجانية، وهي خدمة إصدار رخصة إنتاج صناعي، وكانت سابقاً برسم 1000 درهم، وخدمة إصدار شهادة الأفضلية السعرية وكانت 100 درهم، ثم خدمة تجديد شهادة الموافقة المبدئية للتأسيس والتي كانت 500 درهم.
الأكثر قراءة
-
المنجم والجوف... شراكة تربط الإنتاج بالتوزيع
-
"صناعات الخريف" تدرس فرص الاستثمار في أنظمة الري السورية
-
سوق المال العُماني...لائحة جديدة توسع التمويل وتعزز جاذبية الاستثمار
-
"إي آند" توسع أعمالها الدولية وترفع الإيرادات 12 في المئة... والسيولة تستعد لقفزة بعد بيع "فودافون"
-
بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة يعيّن فراس الجرماني رئيساً لسوق الإمارات

