مجلس الغرف السعودية يوصي بالاكتفاء الذاتي في القطاعين الغذائي والصحي

  • 2020-04-30
  • 17:00

مجلس الغرف السعودية يوصي بالاكتفاء الذاتي في القطاعين الغذائي والصحي

إحتياطات تغطي الإستيراد لـ47 شهراً وجملة مبادرات لدعم القطاع الخاص

أكد تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية حول الآثار الإقتصادية لـ "كوفيد 19" ثبات التصنيف الإئتمائي للمملكة وعلى إمتلاكها إحتياطات من العملات الأجنبية تبلغ 490 مليار دولار أي ما يغطي قيمة الواردات الشهرية لمدة 47 شهراً، علماً أن هذه الإحتياطات تمثل 8 أضعاف من المعدل العالمي.

وأشار التقرير إلى الإنعكاسات المتوقعة لتأثيرات وباء كورونا من خلال سيناريوين:

الأول في حلول شهر حزيران/يونيو حيث يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي ما بين 40 و 60 نقطة أساس.

والثاني في حلول شهر أيلول/سبتمبر حيث يتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 100 و 140 نقطة أساس.

وفي كلا السيناريوين توقع التقرير أن القطاعات الأكثر تضرراً هي:

السياحة والسفر والطاقة والمواد الأساسية.

وكان الميزان التجاري للتجارة الخارجية غير البترولية سجل عجزاً في شهر كانون الثاني/يناير بمقدار 23.4 مليار ريال أي بإنخفاض نسبته 10.7 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2019، وعزا التقرير الإنخفاض إلى التراجع في منتجات الصناعات الكيماوية التي تشكل 30 في المئة من الصادرات السلعية.

مبادرات لمواجهة الوباء

وكشف التقرير أن الحكومة السعودية لم تكتف بالإعتماد على وضعها الإئتمائي وعلى وفرة إحتياطاتها من العملات فضلاً عن الإحتياطات في الخارج، بل عمدت إلى إتخاذ جملة من المبادرات من أجل الحدّ من التأثيرات السلبية للإجراءات الإحترازية التي تمّ اتخاذها لمكافحة جائحة الكورونا.

ومن هذه المبادرات أن الحكومة تحمّلت 60 في المئة من رواتب السعوديين الموظفين في القطاع الخاص، شملت 1.2 مليون موظف وقيمتها الإجمالية بلغت 9 مليارات ريال.

إلى ذلك، صدر عن 22 جهة حكومية نحو 85 مبادرة دعم بلغت قيمتها الإجمالية 172.5 مليار ريال. وفي السياق نفسه، تمّ اعتماد مبادرات مختلفة ولاسيما لجهة تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية ورسوم السجلات التجارية.

كذلك، تمّ إعتماد برنامج تمويل الإقراض بقيمة 13.2 مليار ريال من أجل منح تسهيلات إئتمانية بتكلفة مدعومة لحساب جهات التمويل لمنح قروض بتكاليف منخفضة للجهات المستفيدة.

وفي ضوء إستعراض التقرير للآثار الإقتصادية أوصى مجلس الغرف السعودية بالآتي:

  1. تطوير استراتيجية الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي والقطاع الصحي.
  2. استحداث برنامج ترحيل المخالفين للإقامة.
  3. تعزيز قدرات البحث والتطوير والمختبرات.
  4. الاعتماد على الكفاءات السعودية في جميع المجالات.
  5. الحدّ من إغراق الأسواق بالعمالة غير الماهرة.