مجلس الوزراء الكويتي يتبنى توصية بخفض الميزانية 20 في المئة

2020-04-17
06:33

مجلس الوزراء الكويتي يتبنى توصية بخفض الميزانية 20 في المئة

في الوقت الذي تأخذ فيه حكومات دول العالم والمصارف المركزية خيار التحفيز المالي المباشر، أضحت خيارات الحكومة الكويتية محدودة مع التوقعات بارتفاع عجز الميزانية إلى نحو 14 مليار دينار (45 مليار دولار) نتيجة انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقد يكون هذا الواقع هو الدافع وراء موافقة الحكومة على توصية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعادة النظر بميزانية العام المالي 2020/2021. والتي جاءت ضمن حزمة من المقترحات كان أبرزها خفض النفقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنحو 20 في المئة مع عدم المس بالرواتب والأجور، أي بما يعادل نحو 4.5 مليارات دينار (14.4 مليار دولار) وتأجيل المشاريع الإنشائية كافة التي لم يجر التعاقد عليها.

غير إن السير في مثل هذه التوصية، يتطلب موافقة مجلس الأمة على مشروع الميزانية، كما إن الحكومة ما زالت تخوض تجاذبات سياسية تحول دون إقرار مشروع قانون الدين العام لاقتراض نحو 20 مليار دينار، فيما برزت مقترحات نيابية عدة للبحث عن مصادر تمويل العجز من خلال الاحتياطات المتوفرة لدى بنك الكويت المركزي أو المؤسسة العامة للبترول، أو حتى الذهاب باتجاه الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة كما اقترح صندوق النقد الدولي، لكن هذه الخيارات لا تزال مقترحات حتى الآن.