الاقتصاد العالمي في الحجر: الأسواق الناشئة تدفع الثمن

يوماً بعد يوم يستفيق العالم على الآثار الاقتصادية الفادحة التي يسببها وباء فيروس الكورونا الجديد، وهي آثار لا يمكن مقارنتها حتى بأسوأ أيام الانهيار المالي الذي حصل في العام 2008 على أثر انهيار مصرف "ليمان براذرز" الأميركي وانفجار فقاعة الأسواق المالية. فما نشهده بسبب هذا الوباء العالمي، يكاد يشبه حالة الشلل التي تنجم عن الحروب الكبرى حين يتوقف كل شيء في البلد وتهبط وتيرة النشاط الاقتصادي إلى أدنى المستويات وتنهار الأسواق المالية وتتراكم الخسائر في كافة القطاعات، ويُسرّح العمال وينهار الطلب الإجمالي على أكثر السلع والخدمات وتتزايد الضغوط على ميزانيات الشركات والحكومات. 

في سبيل وضع تقييم أولي للآثار الاقتصادية المباشرة لوباء الكورونا على الاقتصادات الدولية، أعدّ المعهد الدولي للتمويل ورقة بحثية تضمّنت توقعات متشائمة لآفاق النمو الاقتصادي في بلدان العالم مع تركيز خاص على الأضرار التي بدأت تصيب الأسواق الناشئة نتيجة الانحسار المفاجئ للتدفقات المالية الأجنبية، بل تبدل الاتجاه العام نحو خروج متسارع لهذه الأموال من تلك الأسواق وهو ما يزيد الصعوبات التي تواجهها هذه الدول في محاولتها التعامل مع الانعكاسات الاقتصادية العالمية للوباء،

وتحدث الباحثون عمّا أسموه "التوقف المباغت" Sudden stop  للتدفقات المالية الأجنبية إلى الأسواق الناشئة كإحدى أبرز النتائج الفورية لتقليص النشاطات الاقتصادية في العالم، وتوقعوا أن ينعكس ذلك بتراجع فادح في الدورة الاقتصادية لتلك البلدان، نظراً الى الدور المهم الذي باتت تلعبه تلك التدفقات في تحريك الأسواق ودعم وتيرة النمو.

وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد العالمي قد لا ينمو بأكثر من 1 في المئة سنة 2020 وهي أدنى نسبة نمو سنوي منذ العام 2009 على أثر الأزمة المالية العالمية، كما إن المؤشرات السلبية في الاقتصادات المتقدمة تشير إلى احتمال تطور الأمور إلى "توقّف مباغت" في التدفقات المالية إلى قطاعات الأعمال، الأمر الذي يعمّق الركود الحالي. ويقول المعهد إن الأمور كانت حتى قبل انفجار وباء الكورونا تسير باتجاه نوع من الركود، الأمر الذي ينذر بتفاقم أكبر نتيجة الوباء المتفشي.

وتوقع تقرير المعهد الدولي للتمويل أن يتراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى 1 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي على أن يرتفع إلى 2 في المئة ليصل المعدل السنوي للنمو في العام 2020 إلى 4 في المئة (مقابل 6 في المئة في العام السابق)، وتوقعت الدراسة أن يقترب الاقتصاد الأميركي من حافة الركود نتيجة لانكماش أو توقف العديد من النشاطات الاقتصادية الأساسية ولاسيما في قطاعات النقل والسياحة والترفيه والخدمات.